وبحسب "سبأ نت" قال المحللون في مقابلات أجرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء": إنه وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة الفرنسية لا تجرؤ على مواجهة السعودية لأنها تحتاج للنفط السعودي وإيرادات المبيعات الضخمة للأسلحة إلى الرياض".
وقال مدير معهد شؤون الخليج (الفارسي) علي الأحمد في مقابلة مع الوكالة: "إن جزء كبير من التطرف في فرنسا يتم تمويله من قبل حلفاء فرنسا في المنطقة"، مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين وعقود الأسلحة أدت إلى أن تتغاضى الحكومات المتعاقبة في باريس عن الدور السعودي.
وأعتبر، أن ممالك أخرى خليجية تقوم أيضاً بشراء أسلحة فرنسية في صفقات مربحة لباريس لإعطاء السلطات الفرنسية حافزاً للتساهل عن استمرار تمويل القنوات والتيارات التي تشجع الارهابيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أيضا تعاني من نفس التردد لفضح الدور السعودي في تأجيج نيران التطرف.
وإستشهد الاحمد بالمناظرة الرئاسية الديمقراطية في الولايات المتحدة والتي أجريت يوم السبت، ودعت فيها المرشحة الأوفر حظاً هيلاري كلينتون كل من تركيا ودول الخليج (الفارسي) لاتخاذ موقف ضد التطرف الارهابي، لكن دون التطرق لتورط بلدها.
كما اعتبر أن "كلينتون رضخت بسبب المال الذي تلقته من السعودية وممالك مجلس التعاون الخليجي" والتي وصفها بالاستبدادية.
من جانبه، اعتبر الكاتب الأميركي والخبير في مسائل تمويل الإرهاب دان لازار في مقابلة مماثلة مع وكالة (سبوتنيك)، أن فرنسا والولايات المتحدة تحتاجان لمراجعة علاقتيهما المربحة طويلة الأمد مع السعودية في أعقاب هجمات باريس.
وقال الكاتب الأميركي ناصحاً: إن "الشيء الأكثر أهمية هو إعادة تقييم العلاقات مع السعودية"، والتي أكد أنها "أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وكذلك مع دول المنطقة".
وأشار إلى أنه في ديسمبر 2009م كانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية حينها قد ذكرت في مذكرة دبلوماسية سرية أن "المانحين في السعودية يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".