وأكدت المنظمة ان مئات الاشخاص الذين يقبعون في سجون النظام البحريني يواجهون ابشع انواع التعذيب والاستجوابات القسرية، واتهمت السلطات البحرينية بتعذيب موقوفين في سجونها، حيث اكدت انها قابلت عشرة محتجزين اكدو انهم خضعوا لاستجواب قسري في ادارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة، اضافة الى اربعة سجناء سابقين تم تعذيبهم من قبل السلطات في سجن جو في مارس/آذار 2015.
وبحسب ما ورد في التقريرعن الموقوفين ان عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، في حين تعرض البعض إلى صدمات كهربائية والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي.
التقرير ذكر ان السلطات البحرينية تعهدت سابقا بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين، بالاضافة الى اتخاذ اجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الاحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر امن بتهمة تعذيب الموقوفين. بينما اعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي، وقبل يومين من صدور التقرير، عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل.
في حين اعتبر التقرير ان المؤسسات البحرينية المعنية بتلقي الشكاوى تفتقد الى الاستقلالية، وان مئات الاشخاص تم توقيفهم ويواجه العديد منهم محاكمات، في حين تم الحكم على عشرات آخرين بعقوبات تصل الى السجن المؤبد وسحب الجنسية.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية وندعو السلطات البحرينية الى اتخاذ خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".
المنظمة اوصت البحرين بانشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين دون قيود في جميع أماكن الاحتجاز.
A.D-23-14:40