وفيما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البحرين، اعتبرت المنامة أن تقرير منظمة هيومن راتيس ووتش عن التعذيب في سجونها غير متوازن.
وأعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنها تراقب عن كثب قضية اعتقال ومحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان داعية السلطات إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ورأت موغيريني أن الحل للأزمة يتمثل في عملية سياسية مستدامة تؤدي إلى إصلاح شامل قائم على هذه البيئة.
هذا ويضاف إلى واقع التعذيب في البحرين مئات المشاهد التي تجسد هذا الواقع المرير الذي يتعرض له المواطنون والمعتقلون في السجون، غير أن الحكومة لا تزال تحاول التعتيم على هذا المشهد وتعتبر انتقادات المنظمات الدولية لهذا الواقع مضلل وغير متوازن .
وزير الإعلام البحريني عيسى عبد الرحمن الحمادي اعتبر تقرير المنظمة غير متوازن وارتكز على معلومات غير صحيحة.. رافضاً تعاون بلاده مع المنظمات الدولية التي وصفها بالمسيسة، جراء تسليط المنظمة الضوء على تأكيد عدد من المعتقلين تعرضهم للاستجواب القسري بمراكز الشرطة منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى آخرين أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي والصعق الكهربائي، والتعرض للبرد الشديد، وانتهاكات غيرأخلاقية.
كلام الوزير البحريني هذا يتنافي من جهة مع تصريحات الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بداية الأزمة والذي اعتبر أن تقرير المنظمة يمنح المملكة فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا، متوعداً بمحاسبة المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم.. ومن جهة أخرى مع تعهدات الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين، معلنة تشكيل هيئة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة العناصر المتورطة بالتعذيب.
منظمة مراسلون بلا حدود هي الأخرى وصفت حكم القضاء بسجن المصور أحمد الموسوي عشرة أعوام مع تجريده من جنسيته بالتعسفي، مؤكدة أن ذنب الموسوي الوحيد قيامه بتغطية مظاهرات مطالبة بالديمقراطية.
واعتبرت المنظمة أن التهديدات وحملات التخوين ضد الصحافيين تهدف إلى إسكات الانتقادات.. مطالبة السلطات بالعدول عن قرارها وإسقاط التهم الموجهة إليه. وأكدت المنظمة أن ثمانية صحافيين على الأقل وخمسة مدونيين محتجزون في سجون المملكة .