وبحسب منامه بوست، طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات "عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة"، طالب السلطات في المنامة وضع حدّ للملاحقات الأمنيّة والقضائيّة بحقّ الخواجة، وجميع الحقوقيّين، وضمان القيام بعملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.
وقال المركز في بيانه الصادر يوم الخميس انّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة ترجع إلى كونها ناشطة حقوقيّة تؤدّي عملها بشكل سلميّ في مجال حقوق الإنسان، معتبرًا إيّاها متسقة مع ما تقوم به السلطات البحرينيّة من تبنّي منهج قمع حركة حقوق الإنسان، واستخدام كلّ أجهزة الدولة، ومنها جهاز القضاء، للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدّد على أنّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة من شأنها تأكيد المخاوف على حالة حقوق الإنسان في البحرين، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وسط عدم تفّهم البحرين عمل هؤلاء النشطاء، وكذلك الحماية المقرّرة لهم في القانون الدوليّ.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية (الاستئنافيّة) قد حكمت أمس بسقوط حقّ الناشطة زينب الخواجة في الاستئناف، وتأييد الحكم بسجنها لمدّة سنة وأربعة أشهر في تهم إهانة موظّف عام، وإتلاف منقولات، وهو الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الصغرى الجنائيّة الأولى.