وقال كوبلر "توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه ايضا يشكل البداية، بداية العمل الجاد (...) والسؤال الابرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة الى طرابلس".
واضاف "انه سؤال نتفاوض حوله مع اطراف امنية فاعلة على الارض".
واوضح كوبلر، ان الجنرال الايطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الامن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات.
وذكر ان سيرا يعمل على هذا الملف "منذ اربعة او خمسة اسابيع (...)، كانت هناك اتصالات من قبل لكنها اصبحت الان تحتاج الى موافقة، ونأمل ان نتوصل الى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وايضا الميليشيات، من اجل ان تعود الحكومة" الى طرابلس.
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس سياسيون وممثلون للمجتمع المدني واعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقا سياسيا برعاية الامم المتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على ان تمارس عملها من طرابلس.
وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة اعضاء ابصر النور بموجب اتفاق الامم المتحدة، ان يشكل الحكومة في غضون شهر، علما ان هذه الحكومة تحتاج الى موافقة البرلمان المعترف به في شرق ليبيا.
ويتطلع المجتمع الدولي الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على امل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مدينة سرت (٤٥۰ كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بابار النفط.
وحذر كوبلر من ان "الجميع يخشى تمدد «داعش»، والتنظيم لا يتمدد فقط نحو راس لانوف واجدابيا (شرق ليبيا) بل نحو الجنوب ايضا، وهذا مصدر قلق كبير للدول المجاورة ايضا".
وتابع "لهذا السبب فان من المهم ان تكون هناك حكومة، وانا اشجع الجميع على الانضمام الى الاتفاق السياسي الليبي من اجل الحد من تاثير «داعش» واحتوائه".