وتبنى وزراء خارجية الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علماً بأن الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل.
وخلال إعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس على صرف النظر عن بعض الإشارات إلى أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، بحسب ما نقل دبيلوماسي لـ"فرانس برس".
ورفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي من مسألة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي نص عليه القانون الأوروبي منذ العام 2012.
وهذا القرار الذي انتقدته "إسرائيل" بشدة، عاد إلى الواجهة مع إصدار المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 "ملاحظة توضيحية" للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح.
ورداً على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل إلى إحياء عملية التسوية عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا.
وأوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت مساء الإثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الهجمات الإرهابية والعنف من كل الأطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الأطفال.. ويرحب بالتحقيق حول دوما"، في اشارة إلى احراق متطرفين يهود منزل عائلة الدوابشة الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد الطفل علي الدوابشة ووالديه، ويدعو سلطات الاحتلال إلى "محاسبة" جميع مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
وندد الاتحاد بالاستيطان "غير القانوني بموجب القانون الدولي" وانتقد "أعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، وكذلك طرد" فلسطينيين من بعض القرى و"عمليات الترحيل القسري للبدو".
وفي ما يتصل بالملصقات، تعهد الاتحاد "تطبيقاً متواصلاً وكاملاً وفعلياً لقانون الاتحاد الأوروبي الموجود.. والذي يطبق على منتجات المستوطنات"، موضحاً أن "هذا الأمر لا يشكل مقاطعة لإسرائيل، الأمر الذي يرفضه الاتحاد الأوروبي بقوة".
وجدد الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، ليست جزءاً من حدود إالدولة العبرية. وبالتالي فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق "صنع في إسرائيل" ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.
وتابعت الدول الأعضاء: "وحده إحياء أفق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف"، علماً بان مفاوضات التسوية متوقفة منذ ربيع العام 2014 مع تجدد المواجهات الدامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير إن "موقفنا الأساسي هو أن الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية أصلاً بسبب نزاعات عديدة، وخصوصاً النزاع في سوريا والعراق واليمن، وتقدم (تنظيم) داعش بما في ذلك في مصر بجوار غزة".
واستطرد: "واليوم لا يوجد إلا حل واحد يرتكز على مبدأ الدولتين".
ولإحياء عملية التسوية، يقترح الاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية بناء على اقتراح فرنسا أو تنظيم مؤتمر دولي.
وفي القدس المحتلة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي "يواصل الكيل بمكيالين في عدم أخذه بالحسبان مسؤولية السلطة الفلسطينية في المأزق السياسي الحالي وحملة التحريض على العنف التي تشجع موجة الإرهاب الفلسطيني".
ومن ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الاتحاد الأوروبي "قام بخطوة إلى الأمام لمحاسبة إسرائيل".
وأضاف: "بالرغم من أننا نفكر بأنه كان يتوجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات فورية مثل منع استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية، فإن النص يشكل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية.. المستوطنات ما زالت غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام".
وساوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بين المحتل وصاحب الأرض والحق حين ألقوا باللائمة على الطرفين خلال مواجهات الشهور الأربع الماضية، فأدانوا "القتل" على الجانبين وحثوا سلطات العدو على التعامل مع الأسباب الأكثر عمقا.
وقال البيان إن "الإجراءات الأمنية بمفردها لن توقف دائرة العنف"، داعياً إلى "تغيير جوهري في السياسات من جانب إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".