وبحسب "دويتشيه فيليه" حصل الموقع على هذه المعلومات من إجابة الحكومة الألمانية على أسئلة قدمتها كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني بهذا الشأن، موضحا أن "المعلومات الخاصة بهذا الملف نشرت في عدد مجلة شبيغل الجديد لهذا الأسبوع".
وأضاف الموقع، أن "هذه الممارسات مثيرة للجدل، لأن اللاجئين الذين يتعاون مع أجهزة المخابرات يحصلون على حماية قانونية، لم يكونوا سيحصلوا عليها في الظروف الاعتيادية"، معتبرا أن "اللاجئين المعنيين ربما يستدرجون للإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديهم عبر وعود بالحصول على وضع قانوني أفضل".
من جانبها، انتقدت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني مارتينا رينير هذه الممارسات في حديث مع مجلة "شبيغل"، مشيرة إلى أن "وضع أجهزة المخابرات اللاجئين تحت ضغط مستمر، يجعل هذه الممارسة مرفوضة أخلاقيا".
وتابعت رينير بالقول، "حتى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة يصاحبها الشكوك بصحتها".