لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي: الطرف الاخر التزم بتعهداته

لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي: الطرف الاخر التزم بتعهداته
الأحد ٣١ يناير ٢٠١٦ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي، ان لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي في البلاد اكدت التزام الطرف الاخر (۵+۱) بتعهداته حتى الان وانها سترصد مسار التنفيذ وستتخذ ما يلزم فيما اذا حصل اي خرق للاتفاق.

وبحسب وكالة "فارس"، قال عراقجي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، ان لجنة الاشراف تعقد جلساتها بصورة منتظمة وستتخذ ما يلزم من قرارات فيما اذا رصدت اي انتهاك للاتفاق النووي.

وردا على سؤال حول فرض قيود على اصدار التأشيرات في اميركا للذين يزورون ايران، قال: ان الحكومة الاميركية ووزير خارجيتها التزما بان يكون تطبيق هذا القانون بحيث لا يضر مصالح ايران الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وان لا يواجه رجال الاعمال وكل جهة تريد فتح قناة التعاون الاقتصادي مع ايران، اي مشكلة في المستقبل.

وحول اجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد قبل فترة في جدة، قال عراقجي: ان الاجتماع كان طارئا وعقد بناء على طلب السعودية لبحث موضوع اقتحام سفارتها وقنصليتها في ايران.

واضاف: لقد شاركنا في الاجتماع لاهمية المنظمة في سياستنا الخارجية، رغم ان بعض الدول ـ خاصة السعودية ـ عملت دوما على ان تتحرك هذه المنظمة في اطار مصالحها.

واوضح ان ايران اكدت ان منظمة التعاون الاسلامي كان يجدر بها الاهتمام بقضايا اهم في العالم الاسلامي، وان موضوع اقتحام السفارة لا يمكن ان يكون اهم قضايا العالم الاسلامي.

واضاف: ان المنظمة سارعت لعقد هذا الاجتماع فيما لم تبال لطلب تقدمت به فلسطين قبل عام لعقد اجتماع قمة طارئ لدراسة ابعاد الهجمات التي يشنها الصهاينة على المسجد الاقصى.

وقال: ان الحكومة الايرانية دانت بنفسها حادث اقتحام السفارة السعودية في طهران وستعمل على معاقبة الضالعين فيه، وقد اكدنا الى جانب الكثير من الدول في اجتماع جدة ان مشاكل العالم الاسلامي ناجمة عن الارهاب والتطرف والخلافات.

واضاف: ان البيان الصادر عن الاجتماع لم يكن متوازنا وان ايران ولبنان اعلنتا تحفظهما حياله، وان الكثير من الدول المشاركة في الاجتماع لم تكن موافقة على بعض اجزاء البيان.

وقال: ان منظمة التعاون الاسلامي لابد ان تسلك المسار الصحيح وتخطو في مسار يخدم مصلحة العالم الاسلامي.