وقال دونالد توسك رئيس المجلس الاوروبي في تصريح له: يجب أن يقود الاتفاق إلى حل أزمة الهجرة، ويساهم في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة، التي تتضمن التقيد بمعاهدة شنغن، ووقف المبادرات أحادية الجانب، وتقديم المساعدات اللازمة لليونان ودول البلقان، والتعاون مع تركيا.
مصدرا اوروبي اوضح انه ليس هناك اتفاق رسمي بين الاوروبيين، بل موقف مشترك مع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
وصرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: صحصح أن الدول الثماني والعشرون على مقترح سيناقش مع تركيا ولا كن لا يمكنني ان اضمن نهاية سعيدة لهذا النقاش.
وبموجب مشروع الاتفاق، يتعهد الاوروبيون لقاء كل سوري يتم ابعاده باستقدام سوري آخر من تركيا الى الاتحاد الاوروبي، في اطار آلية منظمة، حيث سيتم في مرحلة اولى وضع سقف اثنان وسبعين ألف مكان يتم توفيرها في اوروبا.
انجيلا ميركل المستشارة الالمانية قالت في تصريح لها: عندما نناقش الهجرة غير الشرعية يجب بحث وضع كل مهاجر على انفراد اذا تقرر ترحيله إلى تركيا ونبحث عن حل وسط معها.
وفي خضم الانتقادات لبنود مشروع الاتفاق، وخصوصا بند اعادة المهاجرين الى تركيا، حذرت الامم المتحدة من ان اي عمليات ابعاد جماعية وتعسفية ستكون غير شرعية، كما اكدت المفوضية الاوروبية على ان اي اتفاق يجب أن يحترم القانون.
وبينما تخشى عدة دول اعضاء ان تكون بعض بنود مشروع القرار غير قانونية، وفي حال تطبيقه من الممكن فتح طرق بديلة للهجرة عن طريقها، ترفض دول اخرى المضي ابعد في الخضوع للاستفزاز التركي لاسيما أنه من المقرر تقديم نحو ثلاثة مليارات يورو لأنقرة لقاء إبقائها للاجئين على أرضها.
107-2