وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس ان نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط جو ستورك قال: "إن حبس زينب الخواجة سيجلب الخزي للبحرين، ويجب ألا تلقى الحكومة دعما ضمنيا في تصرفاتها هذه من قبل حلفائها".
واضاف ستورك "على الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوة صراحة للإفراج عنها فورا".
وأشارت المنظمة الى ان زينب وعبدالهادي الخواجة مواطنين دنماركيين، ما يعني أن اعتقالهما المجحف مسألة تهم الدنمارك وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى، مؤكدة على أن "رفض المحكمة النظر في أدلة التبرئة المحتملة انتهاك للحق في المحاكمة العادلة".
وتابع: "زعمت الولايات المتحدة أن هذه مسألة سلامة إجراءات قانونية، لكنها في الواقع مسألة إدانات ظالمة تسببت في سجن 3 أجيال من عائلة الخواجة في البحرين. إذا لم يكن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يدافع حتى عن مواطنيه المحبوسين جراء معارضتهم السلمية وعملهم الحقوقي، فما دلالة هذا إذن بالنسبة لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان؟".
وأوضحت المنظمة ان محاموه الخواجة قدموا "مقطع فيديو للواقعة أثناء محاكمتها وقالوا إن زينب كانت خارج قسم الزوار (بسجن جو)، وهي منطقة مفتوحة للجمهور، وليست منطقة محظورة، كما ورد في التهم. رفضت المحكمة قبول الفيديو كدليل لأنه (صور دون إذن قضائي مسبق)".
وقال محام بحريني: "إن إدانة الخواجة على أساس المادة 135 على عمل كهذا هي إدانة غير مفهومة أو متوقعة، وهو ما يشير لكونها تعسفية".
واوضحت مريم الخواجة، شقيقة زينب، للمنظمة "إنه ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 رفضت شقيقتها حضور جلسات المحاكمة وطلبت من محاميها ألا يمثلها في المحكمة لأنها لا ترى أن المحاكم في البحرين تتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ووثقت هيومن رايتس ووتش محاكمات جائرة عديدة في البحرين ووصفت المحاكم البحرينية بأنها "تلعب دورا رئيسا في الاحتفاظ بنظام سياسي قمعي للغاية في البحرين".
2-105