وکشفت جريدة «الأخبار»، عن طرح أميركي على فرنسا، وبالتشاور مع إسرائيل، بإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن يتيح بقاء قوة تحت مظلّة الأمم المتحدة، على أن يُستبعد القرار 1701 كمرجعية، واعتبار اتفاق الإطار هو الناظم لعملها.
الفارق بين تفويض يستند إلى القرار 1701 وآخر يُحصر باتفاق الإطار، في نطاق الرقابة الميدانية وترتيب خطوات الانسحاب الإسرائيلي وعلاقتها بالتحقّق من نزع السلاح. فالقرار 1701 يدعو، بعد وقف الأعمال العدائية، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب بالتوازي مع بدء انتشار الجيش اللبناني بمساعدة «اليونيفل».
ويتضمّن أيضاً ترتيبات لخلوّ المنطقة بين الخط الأزرق والليطاني من السلاح والمسلّحين خارج سلطة الدولة و«اليونيفل». أمّا اتفاق الإطار، الموقّع في 26 حزيران، فيربط إعادة الانتشار الإسرائيلي التدريجي بالتحقّق من نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية. ويبدأ التطبيق في منطقتين تجريبيتين، على أن يتوافق الطرفان على المناطق التالية، فيما تُترك تفاصيل التحقّق لملحق أمني تؤدّي واشنطن دوراً في دعمه.
وقد ظهر الأثر العملي لهذا الترتيب في محادثات روما في آب، إذ طلب لبنان توسيع نطاق التجربة، فيما تمسّكت إسرائيل باستكمال إجراءات التحقّق في المنطقتين الأوليين. وبقي التنفيذ محصوراً فيهما حتى اليوم. وفيما تناولت محادثات روما إسناد التحقّق إلى طرف ثالث، صار واضحاً من الأداء الإسرائيلي أن تل أبيب تفضّل دوراً رقابياً مباشراً يمنحها «حق تقرير مصير» جهود الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله قبل المباشرة بالانسحاب من المناطق التي تحتلها، خصوصاً أن اتفاق الإطار يشترط موافقة الطرفين على اختيار المناطق التجريبية التالية، وهو ما يمنح إسرائيل قدرة على تعطيل توسيع نطاق التطبيق.
واضح أن مصلحة إسرائيل هي في حصر التفويض باتفاق الإطار. فالآلية الجديدة ستتولّى التحقّق من إجراءات نزع السلاح قبل الانتقال إلى خطوات الانسحاب التالية في المناطق المعنية. وإذا حصلت إسرائيل على دور حاسم في اعتماد النتائج، أمكنها تأخير الانتقال إلى مرحلة جديدة بالاعتراض على كفاية ما أنجزه الجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه، قد يترك تفويض محصور بمناطق تنفيذ الاتفاق، مراقبة وقف الأعمال العدائية على امتداد الخط الأزرق بلا تغطية ميدانية مماثلة، خصوصاً أن «اليونيفل» تقول باستمرار إنها ما زالت ترصد خروقات إسرائيلية يومية تشمل الغارات والقصف والهدم.
في الأثناء، يتواصل ضغط الداخل والخارج على الجيش اللبناني. وكان مجلس الوزراء قد كلّفه في آب 2025 إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة. وفي 8 كانون الثاني 2026، أعلنت قيادة الجيش إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي تحتلها إسرائيل، في مقابل حملة إسرائيل تتهم الجيش بعدم القيام بدوره.
توازياً، تتقاطع الدعوات الداخلية بتسريع تحرّك الجيش اللبناني ضد حزب الله مع الضغط الإسرائيلي والأميركي في أثرها السياسي، اذ عندما يصبح تقييم إجراءات الجيش شرطاً للانتقال إلى مرحلة انسحاب جديدة، فإنه يسهل تحميله مسؤولية التعثّر كلما اعترضت إسرائيل على نتائج التحقّق. ويزيد ذلك الضغط عليه للتحرّك ضد الحزب تحت عنوان تنفيذ قرار حكومي، ويرفع خطر انتقال الخلاف على السلاح إلى مواجهة داخلية.
وتُظهِر المواقف المُعلنة بدءاً من قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع وصولاً إلى كلّ أعضاء فريق واشنطن السياسي والإعلامي في لبنان، تقاطعاً في أثر هذه الضغوط، علماً أن مجلس الأمن قد كلّف الأمين العام، في القرار 2790، ببحث خيارات مواصلة تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب «اليونيفل». لذلك يتوقّف أثر أي صيغة جديدة على مهمّتين محدّدتين في التفويض: مراقبة وقف الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق، والتحقّق من إجراءات نزع السلاح في المناطق المشمولة باتفاق الإطار. وإذا أُسقطت المهمّة الأولى وأُعطيت إسرائيل الكلمة الحاسمة في الثانية، فسيُطلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطوات نزع السلاح، فيما تستطيع إسرائيل الاعتراض على نتائجها وتأخير انسحابها.
* جريدة «الأخبار» اللبنانية