يبدو ان اردوغان بدأ بترجمة مفاعيل سياسته الاقصائية والعقابية ضد معارضيه في مجلس النواب، وهنا يأتي القرار الاخير برفع الحصانة النيابية عن نواب معارضين واكراد، ليزيد من لهيب الاوضاع السياسية في تركيا.
وقال رجب طيب اردوغان الرئيس التركي: "شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نواباً ارتكبوا جرائم، خصوصاً الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي".
وربما يكون تصويت البرلمان الجمعة -- بما يعادل ثلثي الاعضاء -- على تعديل دستوري يرفع الحصانة عن مئة وثمانية وثلاثين نائبا من الملاحقين قضائياً، تطور لافت في التوقيت والاهداف، ما دفع بحزب الشعوب الكردي الى التهديد بالطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وقال صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب السعوب الديمقراطي: "أولئك الذين يريدون لنا المثول أمام المحكمة يجب ان يأخذونا بالقوة لاننا لن نذهب .يمكنهم مباشرة المحاكمة ،فالقضية الان قضية سياسية ونحن جاهزون .لن يذهب ايا من نوابنا الى المحاكم ولا حتى انا".
يقول متابعون للشأن التركي ان الثأر القديم الذي يريده اردوغان من غريمه حزب الشعوب الديمقراطي، يكمن في خلفية انتخابات حزيران/يونيو ،التي اتاحت للاخير الدخول الى البرلمان على حساب العدالة والتنمية.
حزب الشعوب الكردي من جهته اعتبر ان رفع الحصانة يتنافى مع إرادة الشعب ولا يمكن قبوله في نظام ديموقراطي، وقد رأى فيها رئيس الحزب صلاح الدين دمرتاش تعزيزا لسلطة أردوغان، دمرتاش كان هدد بإنشاء برلمانات محلية بديلة في المناطق الكردية، في حال تم طرده ونوابه من البرلمان.
الحزب رأى أن محاكمة النواب الأكراد على تصريحاتهم، لن تقدّم ولن تؤخر في محاربة حزب العمال الكردستاني، وهي مجرد مناورة سياسية من أجل التغطية على عجز الحكومة في هذه المواجهة.
وأثار القانون قلقا في أوروبا التي تحاول الحفاظ على اتفاق مثير للجدل مع تركيا تريد به وقف الهجرة غير القانونية، رغم ما يراه كثير من السياسيين الأوروبيين من تراجع في سجل حقوق الإنسان بتركيا.
وبين المواد الدستورية التركية التي تمنع توقيف النواب، والتلميحات المعاكسة بمحاكمتهم قريبا، يبدو أن تركيا سائرة باتجاه أزمة قانونية وقضائية عميقة.
5