وكشف باشبوغ، والذي تمت تبرئته بداية العام الحالي من محاولة الانقلاب على الحكومة التركية في قضية "المطرقة"؛ أن العميد سامح ترزي، أحد قادة المحاولة الانقلابية الفاشلة، كان المسؤول عن العلميات العسكرية في سوريا، مؤكّداً خلال لقاء مع قناة "سي إن إن ترك"، تورط حركة الخدمة "بإدارة سياسة تركيا بالملف السوري".
غير أن مصادر تركية خاصة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، قللت من خطورة تصريحات باشبوغ، قائلة إنّ "الملف السوري لم يكن بيد الجيش ليسيئوا إدارته. لكن هذا لا ينفي أن بعض الضباط التابعين لجماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، قد أساؤوا تنفيذ بعض الأوامر في ما يتعلق بالحدود المشتركة مع سوريا، أي أنهم لم يستجيبوا لسياسة أنقرة بدعم "الثوار" في سوريا".
وأوضحت المصادر أنه لا يوجد في تركيا منصب مسؤول العمليات العسكرية في سوريا، حيث لم يقم الجيش التركي على الأراضي السورية، سوى بعملية نقل ضريح سليمان شاه، جد مؤسس الدولة العثمانية، من مدينة حلب إلى قرية آشمة السورية، في 22 فبراير/ شباط عام 2015، مشيرين إلى أن تلك العملية التي تابعها رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، بنفسه، وأشرف عليها رئيسا الوزراء وهيئة الأركان، كانت فعلاً بقيادة العميد سامح ترزي.
وقتل العميد ترزي خلال ساعات الأولى للانقلاب الفاشل على يد سكرتير قائد القوات الخاصة، عمر خالص دمير، والذي رفض تسليم مقر القوات الخاصة للانقلابيين وقام بإطلاق النار على ترزي.
ورأى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن "التحقيقات تكشف تباعاً مدى تورط الانقلابيين بعدم تنفيذ الأوامر كما تصدر"، مبيناً أن "ضباطاً كبارا منهم قائد الجيش الثاني المسؤول عن الحدود المشتركة مع سوريا، الذي أعطى العام الفائت أوامر بالانسحاب تسببت بمقتل مدنيين أتراك جراء القصف، كانوا من ضمن الانقلابيين".
ورجّح المحلل التركي تغييرا جوهريا بالسياسة التركية تجاه سوريا، وذاك عقب حملة التطهير جرت إثر الانقلاب، وبعد اللقاء المرتقب بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء، موضحاً أن العلاقة ستختلف إيجابياً مع السوريين.
114-4