التيار البرتقالي العوني شدد على أن انتخاب العماد ميشال عون يجب أن يحصل على اساس انها الدورة الثانية وليست الاولى على اعتبار ان الدورة الاولى قد انعقدت بنصاب دستوري كامل وحصل فيها تصويت في العام 2014 مع بدء الشغور الرئاسي، وكان يتطلب الفوز فيها الحصول على أكثرية الثلثين وليس النصف زائد واحد، فيما جلسة الاثنين المقبل هي الدورة الثانية التي تتطلب حصول المرشح على (النصف زائد واحد) على أن يكون انعقادها بنصاب الثلثين، للمرة الأولى يبدو الطبقة السياسية اللبنانية قد استطاعت الخروج من عباءة الوصاية الدولية والإقليمية وصنعت رئيسا بجهود محلية، لكن هذا في الظاهر إذ تشير الأوساط اللبنانية جهرا إلى أن وصول الجنرال عون إلى قصر بعبدا جاء بموافقة سعودية إيرانية ومباركة أمريكية ومساندة سورية، ورعاية مباشرة من فرنسا.
ضمن الزعيم المسيحي اللبناني أكثرية نيابية ستوصله على الارجح الى رئاسة الجمهورية، بعد أن أعلن رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، زعيم اكبر كتلة برلمانية، تأييده له بعد اتفاق سيوصل الحريري الى رئاسة الحكومة. و يحظى عون اساسا بدعم حزب الله، وهو متحالف معه بوثيقة مكتوبة منذ 2006، ودعم حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي كان على خلاف تاريخي معه، ويتقاسم معه النفوذ في الشارع المسيحي.
وكان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الذي يراس كتلة المستقبل بزعامة الحريري أعلن انه سيمتنع عن التصويت لعون ومعه عدد من أبرز وجوه التيار مخالفين اتجاه زعيمهم ومعتبرين أن قرار الحريري مجازفة كبرى تسلم البلاد إلى حليف لإيران.
ومما قلب الصورة التقليدية للمواقف حيال هذا المستجد وقوف رئيس البرلمان نبيه بري الذي يتزعم حركة امل ويتحالف بشكل وثيق مع حزب الله، ضد انتخاب عون رئيسا. وقال بري بوضوح انه في حال وصول عون الى الرئاسة “سأكون في المعارضة”. تتوقع الأوساط اللبنانية أن يصوت نواب حركة أمل الاثنين لصالح المرشح سليمان فرنجية.
ولم يتضح بعد موقف أحزاب أخرى، مثل حزب الكتائب وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وعدد من النواب المستقلين. في حين رفض المرشح المنافس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سحب ترشيحه رغم أن الأمور قد حسمت تقريبا لصالح الجنرال عون. وقال فرنجية في لقاء تلفزيوني أن موعدنا جلسة 31 أكتوبر.
ومن المؤكد أن ملأ الشغور الرئاسي في لبنان لا يعني أن عهد الصعوبات والأزمات قد انتهى فكثير من الاستحقاقات ماتزال عالقة وستكون أبرز تحديات العهد الجديد أولها تشكيل الحكومة والبيان الوزاري الذي يتطلبان توافقا وطنيا جامعا وتاليا الاتفاق على قانون انتخاب للانتخابات التشريعية المقبلة مطلع الصيف المقبل وهو محل تجاذب حاد بين الافرقاء. الا انه مجرد إعلان الرئيس الجديد كما هو متوقع الاثنين المقبل فإن حالة من الارتياح العام سوف تسود الشارع اللبناني بعد سنوات من الإحباط من انسداد الأفق السياسي وحالة الاستعصاء في نظام حكم البلاد الذي انعكس على الحالة الاقتصادية والمعيشية.
كمال خلف - رأي اليوم
114-3