وأفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين المناهضين للحكومة والمتجهين للعاصمة إسلام آباد".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما حصل السياسي المعارض عمران خان على تصريح من المحكمة العليا بتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة، في منطقة مخصصة لإقامة العروض العسكرية بعيدا عن المباني الحكومية الرئيسية والأحياء التجارية في العاصمة.
وأضافت المصادر، أن "القاضي شوكت عزيز صديقي أمر الحكومة أيضا بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان لممارسة أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية".
وأقامت الشرطة الحواجز على الطرق الرئيسية وخاصة تلك القادمة من إقليم خيبر بختون خوا، القلب السياسي لخان والذي يحكمه حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية".
وهدد خان "بإغلاق" العاصمة في إطار مساعيه للإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف استنادا إلى مزاعم بالفساد مرتبطة بتسريبات "أوراق بنما"، لكنه تراجع وقال إن "دعوته لخروج جموع حاشدة لمنع الحكومة من العمل ليست تهديدا مباشرا، لكنها توقع لما سيحدث إذا تدفق أنصاره على المدينة".
يذكر أن التسريبات تظهر أن "ابنة شريف واثنين من أبنائه يمتلكون شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية"، فيما نفت أسرة شريف ارتكاب أية مخالفات.
المصدر: وكالات
3