وطالب القاويش كافة وسائل الإعلام بضرورة التحري فيما يتم تداوله من أخبار قبل نشرها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن قانون الخدمة المدنية الذي تم اعتماده مؤخرا يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مبينا أن القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها بما يحقق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المؤسسات الحكومية.
وأشار القاويش إلى أن قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو/تموز 2016، سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه.
المصدر: اليوم السابع
110-3