وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القرار، كما يتعين ان تصادق عليه المحكمة العليا قبل ان يصبح قانونا.
وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية الاحد في محاولة للحيلولة دون اخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.
وكانت المحكمة العليا امرت باخراج المستوطنين من مستوطنة عمونا وهدم منازلهم فيها بحلول 25 كانون الاول/ ديسمبر.
وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي ذاته.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية الاحد بالاجماع على ان الحكومة يمكن ان تامر بمصادرة اراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.
ويعتبر المجتمع الدولي وجود نحو 600 الف مستوطن يهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عقبة كبيرة امام تسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
ودانت حركة "السلام الان" المناهضة للمستوطنات التصويت.
وقال هاغيت عفران احد قادة الحركة: "عار، الحكومة تدعم قانونا يسمح بمصادرة اراضي يملكها اشخاص فلسطينيون من اجل بناء مستوطنات".
وطبقا لعفران فقد بني نحو الفي منزل على اراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : فرانس برس
5