وأشار علي لاريجاني، على هامش الملتقى الوطني لاسلوب الحياة، في معرض رده على سؤال حول الالية التي سيحددها المجلس للرد على تمديد الحظر الاميركي، الى ضرورة الانتباه الى الاجراءات التي ستتخدها الحكومة الايرانية مقابل اي خرق او اهمال من قبل امريكا.
ونوه لاريجاني الى انه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في قانون الرد المناسب في تنفيذ الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الشورى، مضيفا، ان قانون المجلس حدد ماهي الاجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها في حال خرق الاتفاق النووي وتم التنويه الى هذا على سبيل المثال في الفقرتين 3 و7.
واضاف، يجب ان يتم عقد اجتماع للجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي وسيتخذ القرار وفق المسار الذي يحدده الامريكيون لقانون العقوبات حيث سيتم تحديد كيفية الرد على تمديد العقوبات خلال الايام القليلة القادمة.
ويوم أمس اعلن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي النائب مجتبى ذوالنور عن اعداد مشروع "الزام الحكومة بالتطوير الشامل للتقنية النووية السلمية في اطار NPT (معاهدة حظر الانتشار النووي) ردا على انتهاك الاتفاق النووي من قبل اميركا" لمناقشته بصفة عاجلة جدا، حسبما افادت وكالة انباء "فارس".
وينص المشروع على الزام الحكومة بالتطوير الشامل للتقنية النووية السلمية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك ردا على انتهاك الاتفاق النووي من قبل اميركا.
المصدر: مراسل العالم
4