العالم - العالم الاسلامي
وكانت النيابة العامة قد مددت حبس رجب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن أمرت بحبسه لمدة اسبوع بحجة التحقيق معه في قضية تتعلق ببثه أخبارا "كاذبة وإشاعات" حول الأوضاع الداخلية للبحرين على حد تعبيرها.
وكان المحامي محمد الجشي قال إن المحكمة قررت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الإفراج عن رجب وذلك بعد تأجيل قضيته إلى 23 من يناير/كانون الثاني من أجل الإستماع لبينة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة تعود لعام 2015 بشأن “بث أخبار كاذبة عن اليمن” بحسب ما أكد المحامي محمد الجشي.
و كان رجب قد اعترض على انتداب خبير يعمل في وزارة الداخلية لفحص حسابه، كون وزارة الداخلية ستصبح هنا الخصم و الحكم في الوقت ذاته.
ورفضت محاكم النظام لأكثر من مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه رغم تدهور حالته الصحية.
وكانت السلطات الأمنية البحرينية قد اعتقلت الإثنين 13 يونيو/حزيران الماضي الحقوقي رجب من منزله في منطقة بني جمرة بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه اللابتوب الخاص به.
وكان الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس قد دعا للإفراج عن نبيل رجب وبدء الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية في البحرين.
وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين خلال كلمته الإفتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقه إزاء مضايقة واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، معتبرا أن السنوات العشر الماضية أثبتت مرارا وتكراراً كارثية النتائج، عندما تحاول الحكومة سحق أصوات الشعب بدلا من خدمته.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات البحرينية الافراج فورا عن “الناشط الحقوقي نبيل رجب حيث قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساسا، وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو جهارا إلى الإفراج عنه فورا. احتجاز رجب طوال هذه الشهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، يفاقم ظلمه”.
وكشف المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية جون كيربي في نوفمبر الماضي عن غياب وإفتقار جلسة محاكمة الحقوقي البارز نبيل رجب للأدلة موضحا أن بلاده ترفض التهم الموجهة لرجب، مشيرا الى أن واشنطن كانت قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء القضية.
من جهته دعا البرلمان الأوروبي في 7 يوليو/ تموز الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي البارز نبيل رجب،وامين عام جميعة الوفاق الوطني الإسلامية الوفاق الشيخ علي سلمان، وغيرهم من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن على خلفية مزاعم تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مطالبا بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
المصدر: اللؤلؤة
112