وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تشكلها القيود السياسية على الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة وضغوط ميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الدين العام الحكومي إلى نحو 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020.وأضافت أن سياسة البنك المركزي النقدية التي جاءت استجابة للضغوط التضخمية والضغوط على العملة قد تكون "غير كافية لدعم نظام يستهدف التضخم".
وقال إن زيادة أسعار النفط ومنتجات الطاقة الأخرى قد تعزز أي تباطؤ خاصة في ظل فاتورة استيراد الطاقة الكبيرة لتركيا المستورد الصافي للطاقة.
المصدر : رويترز
5
-------
تخفيض تصنيف تركيا الائتماني بسبب تبعات "الانقلاب"
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية التركية من "بي بي بي -" الى "بي بي +"، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو.
وقالت الوكالة في بيان إن "الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادي (...) إن حملة التطهير الضخمة التي امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على بعض الأفرقاء الاقتصاديين."
وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية. فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
والواقع أن محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو هزت ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسي لاقتصاد البلاد.
المصدر : سكاي نيوز عربية
5