حكم قضائي بريطاني ضد موقع «إيلاف» لتشهيره بأمير مغربي

العالم ـ المغرب

وكانت الجريدة الرقمية "إيلاف" قد نشرت يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 مقالا أشبه بتحقيق مطول تتهم فيه الأمير بالتورط في أعمال ضد بلاده، ووجهت له مجموعة من الاتهامات في ملف الرياضي زكريا مومني، حيث ادعت أنه يقف وراء مخطط دفع هذا الرياضي لتقديم دعوى أمام القضاء الفرنسي لاعتقال منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس في فرنسا بتهمة تعذيب الرياضي المذكور.
وكان ملف زكريا مومني وملفات أخرى حينئذ قد تسببت في أزمة حقيقية بين المغرب وفرنسا، وصلت إلى شبه قطيعة بين البلدين امتدت لاحقا إلى الصحراء. وتقدم المومني بدعوى ضد مدير الأمن والمخابرات عبد اللطيف الحموشي، لكن القضاء قام بحفظ الدعوى.
واعتبر الأمير أن مقال "إيلاف" يشكل تشهيرا مجانبا للصواب وتدخلا في حياته الخاصة، وقرر أمام عدم اعتذار "إيلاف" واكتفائها بسحب المقال فقط اللجوء إلى القضاء البريطاني. ويتعرض الأمير لهجمات من طرف منابر إعلامية مقربة من السلطة في المغرب بسبب مواقفه السياسية والحقوقية الداعية للديمقراطية والشفافية التي يعرب عنها منذ عقدين، وجعلت الكثيرين يلقبونه بـ "الأمير الأحمر"، لكنه يفضل عدم الرد عليها، الأمر الذي يختلف في حالة "إيلاف" بسبب انتشارها واستقلاليتها وبسبب مكان صدورها من دولة مثل بريطانيا حيث القضاء مستقل، ولن يشكك أحد في القرار الذي سيصدر عنه.
وقرر القضاء في المرحلة الابتدائية يوم 24 نيسان/ أبريل 2015 بأن مقال "إيلاف" قد لا يشكل قذفا وتشهيرا لأن الأمير شخصية عمومية ومن حقه الدفاع عن من يريد خاصة في خروقات حقوق الإنسان، وترك الحكم الباب مفتوحا للطرفين لإدخال أي تعديل عليه.
واعتبرت إدارة "إيلاف" الحكم في صالحها لأن المقال لا يحمل "الوجوه الثلاثة للتشهير التي يزعمها الأمير". وكتبت يوم 29 نيسان / أبريل 2015 مقالا بعنوان "قاض بريطاني ينصف إيلاف بقضية رفعها مولاي هشام".
ومن جانبه، قام الأمير باستئناف الحكم مطالبا بتعديله، حيث قام دفاعه بتبيان الفارق بين المواقف الحقوقية والسياسية للأمير وبين نية المقال التي تهدف إلى التشهير والحديث عن المؤامرة، خاصة وأن "إيلاف" لم تنقل عن أي مصدر مسؤول الاتهامات بل اعتمدت على مصادر غير واضحة، مما يجعل الأحداث خيالية. وحضر الأمير جلسة المحاكمة بينما تغيب عثمان لعمير.
وصدر الحكم الأسبوع الماضي مشددا على ارتكاب "إيلاف" التشهير والمس بالحياة الخاصة للأمير مولاي هشام، وركز الحكم على تعابير مثل "العمل ضد مصالح بلاده"، ومصطلحات من قبل "التخطيط" و"الإيقاع بـ". ويترتب على الحكم نشر اعتذار للأمير في "إيلاف" وكذلك تحمل مصاريف الدعوى.
القدس العربي
104-4