احيط المؤتمر بالكتمان الشديد من ناحية المكان والزمان والمضامين والحضور والمواضيع التي نوقشت واوراق البحث التي طرحت.
المصادر أوضحت للمدار للسياسية، ان المؤتمر تداولي وليس مؤتمرا عاما للحزب، حيث تواجه مسألة عقد المؤتمر العام اشكالية صعوبة الإنعقاد بسبب التقاطعات بين ثنايا الحزب، التي اعقبت اختيار الحزب لرئيس وزراء جديد ما بعد انتخابات 2014.
واضافت المصادر، ان المدعوين قد التقوا أولا برئيس الوزراء، حيدر العبادي، لقاءا مطولا تداولوا فيه مواضيع هامة حول واقع العراق الحالي وطبيعة ظروفه السياسية الداخلية والخارجية، وناقشوا معه مجموعة من قضايا الحزب الهامة وفي مقدمتها موضوع الانتخابات القادمة وكيفية تعامل الحزب معها من ناحية القوائم.
واكدت المصادر، ان المدعوين قد التقوا ايضا بالأمين العام للحزب، نوري المالكي، وجرى مناقشة تقريبا نفس المواضيع سالفة الذكر، وقد نتج عن مناقشة واقع الثنائية بين دولة القانون وحزب الدعوة نوع من انواع التشنج في الاجتماع.
وبينت المصادر، على ان المؤتمر التداولي لم ينتهي بأي بيان ختامي او صيغة اتفاق لخارطة طريق مستقبلية موحدة، وانما خرج المؤتمرون بحصيلة قناعات عامة عن واقع الحزب الحالي التنظيمي ، وربما هناك مجموعة من اوراق بحثية قد قدمت بين ثنايا جلسات المؤتمر التداولي الذي أخذ صبغة تنظيمية فكرية اكثر من كونه مؤتمرا سياسيا جامعا يراد منه اتخاذ قرارات حاسمة في طبيعة هيكلية قيادة الحزب.
وبالرغم من قلة المعلومات وندرتها عن الواقع الداخلي لحزب الدعوة، بالخصوص مابعد ترأس العبادي لرئاسة الوزراء، تسربت بين الحين والآخر خلال المرحلة السابقة معلومات من داخل اروقة الحزب، وفي الوقت الذي يعمل فيه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، على تجديد وهيكلة قائمة دول القانون، حيث تم افتتاح اكثر من سبعة مكاتب لها خلال السنة الماضية في عدة مدن عراقية كبيرة وهامة، الا ان هذه المكاتب افتتحت تحت يافطة، مكتب دولة القانون، ولم يكن لحزب الدعوة دورا في افتتاحها، مما فسرة مراقبون كثر على كونه اتجاه سياسي حاسم من الأمين العام لحزب الدعوة ورئيس الوزراء السابق، المالكي، في الاتجاه نحو القائمة والكتلة بعيدا عن اجواء الحزب فيما لو لم تسير الامور بصورة مناسبة داخله لاحقا.
أما على الطرف الثاني فأكدت المصادر، على ان العبادي عمل بجهد خلال المراحل الماضية للحصول على تأييد اكبر وأوسع داخل اروقة الحزب وكوادره وانه يسعى للتحصن بحزب الدعوة كاصل ثابت، وانه قد استطاع ان يحقق نفوذا كبيرا بين ثنايا مؤسسات الحزب.
لكن المصادر لم تخف وجود رغبة لدى الكثير من كوادر الحزب وانصاره في اجراء مصالحة حقيقية بين المالكي والعبادي، ولعل بعضهم حضر على هذا الاساس، بالرغم من عدم تحقق الأمر.
واخيرا، اشارات المصادر الى ان المؤتمر وان كان فكريا تداوليا لكنه خطوة مهمة في طريق الحزب في المرحلة الحالية، وان المجتمعين تقريبا قد اتفقوا على ان الجوهر هو في الولاء للحزب والتمحور حوله ومحاولة لملمة اطرافه وتحشيد قواه وبث الدماء الجديدة في عروق تنظيماته من جديد، وان الانتخابات القادمة ستشهد ظهورا موحدا جديدا للحزب كأساس بعيدا عن كل الاسماء والقوائم والكتل الملحقة به.
هذا وكان حزب الدعوة الإسلامية قد عقد مؤتمره العام السادس عشر، في بغداد، على مدى ثلاثة أيام ( 14-16/اذار 2013) تحت شعار (على طريق الإسلام) باعادة انتخاب رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، امينا عاما له والتصويت على أوراق عمل المكاتب واللجان الاختصاصية.
فيما لم يعقد منذ ذلك التاريخ، المؤتمر الـ 17، والذي يتوقع فيه حصول تطورات هامة قد تعيد هيكلة الحزب بالكامل، ومن الممكن ان يكون هذا المؤتمر التداولي مقدمة اساسية لصياغة افكار المؤتمر العام القادم.
3