العالم - المغرب
ونجح العثماني المنتمي الى الحزب الاسلامي العدالة والتنمية، في تشكيل الحكومة ولم يسأل المغاربة عن البرنامج الحكومي بل ذهبت الصحافة والرأي العام في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك في التعليق عليها بين الأسف والسخرية من عددها والتسميات الغريبة لبعض الوزارات.
نجح العثماني بعدما فشل أمينه العام في حزب العدالة والتنمية بعد خمسة أشهر من المفاوضات، لكن السرعة التي شكل بها العثماني الحكومة وفقدان الحزب وزارات يسميها المغاربة في المملكة المغربية ب “وزارات السيادة” ضربة لصورة الحزب أمام ناخبيه والمغاربة.
ولفت انتباه المغاربة العدد الكبير للوزراء ووكلاء الوزارات، وبلغ المجموع 39، وهو ما حدى بجريدة “أخبار 24″ الى التعليق بعنوان ساخر “عدد وزراء المغرب أكثر من عدد وزراء أمريكا والصين مجتمعين”، وتتكون الحكومة الصينية من 18 وزيرا والأمريكية من 14 وزيرا، وهناك فرق كبير بين إمكانيات المغرب البشرية والمالية المحدودة وهاتين الدولتين العظمتين.
وفي سخرية أخرى هي التسميات الغريبة للوزارات، وقد تم تسمية أربع وزارت مكلفة بالماء بشكل رئيس أو ثانوي مثل وزارة الصيد البحري والمياه والغابات والماء، ثم وزير التجهيز واللوجستيك والماء وهناك وزارتين أخرتين باسم الماء. وعلق النشطاء ساخرين يجب تسمية هذه الحكومة ب “حكومة الماء”. واعتبر البعض الآخر، أن الحكومة استندت على الآية الكريمة، “و جعلنا من الماء كل شيئ حي” بهدف عودة حياتها بعد خمسة أشهر من “الموت السياسي.
وبعيدا عن الهزل، وهذه المرة حول الجانب السياسي. فقد تأسف مغاربة كثيرون للتنازلات التي قدمها رئيس الحكومة الجديد العثماني. وقال وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان “لقد نجح العثماني في شيء واحد في الانبطاح والتنازلات رغم أن حزبه احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية”.
وذهب المحلل السياسي والصحفي المخضرم خالد الجامعي أبعد بقوله أن هذه الحكومة تشكل خطرا على الملكية لأنها طريقة اختيار أعضاءها أضعفت حزب العدالة والتنمية، كما أضعف المخزن (السلطة التقليدية في المغرب) حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي “وأصبحت الملكية غير محمية وبدون صمامات آمان”.
وكتبت جريدة ألف بوسط صورة سوداء وبدون تعليق تتأسف فيه للحكومة التي تعاكس الإدارة الشعبية. وخصصت جريدة كود مقالات عديدة لحكومة العثماني وتسميها “ححكومة بن عرفة”، وبن عرفة هو الملك الذي نصبه الاستعمار الفرنسي سنة 1953 مكان الملك محمد الخامس ونفى الأخير، وعاد للبلاد سنة 1955.
ويجمع المهتمون بالشأن المغربي أن الحكومة الجديدة يهيمن عليها حزب الأحرار المقرب من الملكية المغربية، فقد سيطر على الوزارات الكبرى مثل المالية والزراعة والعدل رغم أنه جاء في المركز الرابع في الانتخابات. وعادت وزارات أخرى كالتعليم والخارجية والأوقاف الإسلامية الى موظفين كبار في هرم الدولة.
ويجمع المراقبون أن طريقة تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب سيجعل المواطن المغربي ينفر أكثر من السياسة لأنها لا تعكس إرادته.
* رأي اليوم
2-3