العالم ـ مصر
وأضاف البيان: إن ما يحدث من اعتداء متكرر على الأقباط في مصر هو نتيجة لتساهل وتراخي الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها عن مواجهة ما يحدث بحزم وصرامة قانونية وقضائية والاعتماد الكلي على الجلسات العرفية والطقوس الباهتة من قبل الأزهر والكنيسة والتي فقدت مصداقيتها إلى حد كبير بعد كل حادث.
وأكدت المنظمات الموقعة على أن: الإرهاب ينمو ويترعرع ويتعاظم في غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان وتزدهر تربته في أجواء القهر والاستبداد واستبعاد القوى السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وتضييق الهامش المتاح لهذه القوى في نشر ثقافة المواطنة والتسامح واستبعادها من المشاركة في الشأن العام والاعتماد الكلي على الحلول الأمنية والمواجهات المسلحة بين الإرهابيين وعناصر الشرطة والجيش.
وأكد أيضاً على أن المشكلة قائمة ومستمرة وسوف تتكرر حوادث التفجير في أماكن أخرى حال إصرار الدولة على هذا المنطق في المواجهات مع الإرهاب وأنه بدون القوى المجتمعية الحية التي تعبيء وتحشد لمواجهة الإرهاب مواجهة جماعية تنطلق في إطار بنية ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية قادرة على دحر الإرهاب بكافة صورة وأشكالة ستتكرر الحوادث ولو بعد حين.
ودعت المنظمات إلى أهمية أن تعالج الأجهزة الأمنية نظرتها إلى التنظيمات الإرهابية التي تقوم بهذه العمليات القذرة فهم ليسوا مجموعة من المحليين خارجين عن القانون وتعتقد لمنظمات الموقعة أن لهذة التنظيمات امتددات اقليمية ودولية تحتاج إلى تعبئة الجهود والإمكانيات للتعاطي مع معها بمستويات رفيعة جداً من الحرفية.
كما ناشدت المنظمات الموقعة الدولة المصرية بإعادة النظر في الإجراءات والآليات الأمنية المتبعة في حماية الكنائس والاستفادة من الحوادث السابقة في إعادة هيكلة الحراسات الأمنية ونظم الحماية.
المنظمات الموقعة:
1- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
2- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
3- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
4- مركز الأرض لحقوق الإنسان.
5- مركز دراسات التنمية البديلة.
6- مركز وطن بلا حدود.
7- جمعية الحقوقيات المصريات.
8- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
9- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
10- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان.
11- الجمعية المصرية لتنمية ونشر الوعي القانوني.
12- جمعية الدفاع العربي لحقوق الإنسان.
13- شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان.
14- مؤسسة دعم العدالة
15- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
104-1