منظمات حقوق الإنسان المصرية: الطوارئ ليس حلا!

العالم ـ مصر

وأكدت هذه المنظمات فى بيان تلقى موقع قناة العالم نسخة منه على تجديد رفضها وبالغ إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف خرق النسيج الوطني والنيل من وحدة وتماسك هذا البلد، إلا أنها أكدت على أن فرض حالة الطوارئ لن يكون أبداً حلاً لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يحتاج إلى حزمة من الإجراءات السياسية والمجتمعية عبر مواجهة ثقافية واضحة للفكر الإرهابي ووضع مناهج تعليمية تنمي المواهب والفنون والفكر والاعتدال والثقافة وتوجيه خطاب ديني مستنير وترك مساحات للإبداع والحريات وإفساح المجال للمجتمع المدني من أجل ممارسة دوره في ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وتعزيز الحقوق والحريات.

وأضاف البيان: أن تجربة فرض حالة الطوارئ التي قد طبقت على الشعب المصري بمسمياتها المختلفة (حالة الطوارئ/الأحكام العرفية) خلال أكثر من مائة عام لم تثمر إلا سلباً للحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين الأساسية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى العمل على الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته من خطر الهجمات الإرهابية، وأعطت الحق للسلطة التنفيذية في انتهاك حقوق المواطنين بعيداً عن رقابة القضاء.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة ان لم يكن لفرض حالة الطوارئ بديل بضرورة احترام الدستور وما كفلة من حقوق وحريات أساسية لا يجوز التعدي عليها بأي حال من الأحوال، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي حدد مجموعة من الحقوق والحريات التي يجب على الدول العمل على احترامها وصيانتها حتى في ظل حالات الطوارئ، وهي الحق في الحياة والحق في المعاملة الكريمة وعدم جواز إخضاع أي شخص للمعاملة اللاإنسانية أو لأي عقوبة قاسية أو للتعذيب، وكذلك حرية الفكر والوجدان والدين.

واستطرد البيان: تذكر المنظمات بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا، التي وردت في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م والتي جاء فيها أنه "لا يجوز أن يتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ أن قانون الطوارئ -أياً كانت مبرراته- يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين وحرياتهم."

المنظمات الموقعة:

1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان
3. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
4. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
6. مؤسسة دعم العدالة
7. منتدى تفعيل الدستور
8. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامات
9. مركز هردو لدعم التعبير الرقمي
10. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
11. مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان.

104-3