حيث قال الكاتب في مقاله: عصفت بمملكة البحرين الاضطرابات منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي طغت عليها بشكل كبير على عكس جيرانها الأغنياء، فقتل النظام البحريني العشرات من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الانتفاضة الأولى ضد حكومة الأقلية وإن المحاولات الطائشة التي قام بها النظام لبدء الحوار مع الناشطين فشلت بعد الاقتتال الحكومي، في حين أن المعارضة السياسية الجديدة أصبحت أقل حرية في أعقاب عمليات القمع المتعاقبة.
واستطرد الكاتب: إن الوزراء المعتدلين وعدوا مراراً وتكراراً بالإصلاح الدستوري - فضلا عن التحقيقات في مزاعم التعذيب - ولكنهم لم يسنوا إلا القليل من التشريعات، ففي هذا الأسبوع، أمرت المحكمة المدنية العليا بحل حزب المعارضة العلماني الرئيسي، و جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، بتهم الإرهاب، في إشارة واضحة وعلنية إلى أن الحكومة تحاول القضاء على المعارضة بشكل كامل، حيث شملت الاتهامات الموجهة الى المجموعة انتهاك القانون ووصفت ثلاثة رجال اعدموا في وقت سابق من هذا العام لقتلهم ضباطا بانهم "شهداء"، معربة عن تضامنها مع حزب الوفاق السياسي المحظور، واصفة الدستور البحريني لعام 2002 بانه "غير شرعي"، فتأتي هذه الخطوة على رأس حظر جمعية الوفاق العام الماضي وإلغاء جنسية الشيخ عيسى قاسم وتصاعد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وقتل خمسة متظاهرين وألقي القبض على 300 متظاهر عندما فضت الشرطة اعتصاما سلميا في منزل الشيخ قاسم في 23 أيار / مايو، ويعتقد أن قرار حظر الوفاق أدى إلى فصل جديد من الاضطرابات في البحرين، وفي الشهر الماضي، أصدرت الهيئة الاستشارية الحكومية تعديلا دستوريا أباح محاكمة المدنيين المشتبه بمهاجمتهم لقوات الأمن في محاكم عسكرية.
واستطردت الصحيفة: إن منظمة العفو الدولية وصفت الحملة الأخيرة التي شنها النظام البحريني على المواطنين المعتصمين في الدراز بأنها "لا أساس لها ولا معنى لها"، حيث قالت لين معلوف من مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من خلال حظر جماعات المعارضة السياسية الكبرى، تتجه البحرين الآن نحو قمع كامل لحقوق الإنسان"، وأضافت إن "تعليق الوعد هو اعتداء صارخ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما انه دليل اخر على ان السلطات لا تعتزم الوفاء بوعودها فيما يخص حقوق الانسان".
وتابع الكاتب في مقاله: إن المجتمع الدولي كان صامتا بشكل ملحوظ حول قضايا حقوق البحرين، حيث لا يتلقى هذا البلد إلا القليل من اهتمام وسائل الإعلام باللغة الإنكليزية، حيث قال سيد الوادائي، مدير الدعوة لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "إن حكومة البحرين تعمل بهدف إسكات جميع الأصوات السلمية تماما".
واختتمت الصحيفة: إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي في البلاد وأدى إلى ارتفاع أسعار المياه والغذاء والوقود، ما أدى إلى غضب المواطنين، في حين أن مشاكل البحرين لم تنفجر الى حرب واسعة النطاق إلا أن الموقف الاستبدادي المتزايد للحكومة لا يبشر بالخير بالنسبة للاستقرار في المستقبل، وكما قال إليوت أبرامز باحث بارز في مركز دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: "هذه هي طنجرة الضغط، وسوف يزداد الضغط ما دامت المظالم موجودة في البحرين".
الوقت