وتلا عباس باقر بور أردكاني، المدير العام للشؤون القانونية الدولية بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيانًا مشتركًا صادرًا عن إيران وبيلاروسيا والصين وكوبا وميانمار ونيكاراغوا وروسيا في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) في فيينا.
واكد البيان، الذي يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي العقوبات الأحادية، انه: "يجب محاسبة الدول التي تتبنى أو تنفذ أو تستمر في تطبيق تدابير قسرية أحادية الجانب على العواقب الوخيمة لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المشروعة".
وأعربت الدول السبع الموقعة على البيان، عن قلقها البالغ ومعارضتها الشديدة للتدابير القسرية الأحادية، ولا سيما العقوبات ذات الآثار العابرة للحدود، واعتبرت هذه التدابير بانها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
واشار البيان إلى أن العقوبات الأحادية تُعد مثالاً واضحاً على التدخل في الشؤون السيادية للدول، وأنها، من خلال انتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، تقوض التعددية والتعاون الدولي.
واشارت الدول الموقعة الى آثار العقوبات على تنفيذ اتفاقية باليرمو، وحذرت من أن التدابير القسرية الأحادية تقوض قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك بتقييد وصولها إلى الخدمات المالية والمعدات الأساسية والتكنولوجيا والمساعدة التقنية وبرامج بناء القدرات.
وأكد البيان أن العقوبات الثانوية والامتثال المفرط من جانب المؤسسات المالية والشركات لقيود العقوبات قد خلقا عقبات إضافية أمام التعاون القضائي وتنفيذ البرامج الوطنية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة.
كما حذرت الدول السبع من أن استمرار هذه القيود له عواقب وخيمة، بل ومميتة أحيانًا، على الدول، وأنه من خلال تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، يُهدد الأمن الغذائي والطاقوي والمالي للدول الخاضعة للعقوبات.
وتابع البيان، مع تأييده لمواقف مجموعة الـ 77 والصين الواردة في البيان الوزاري للمجموعة الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، شدد على ضرورة الإلغاء الفوري لجميع التدابير القسرية الأحادية.
ودعت الدول الموقعة جميع الدول إلى الامتناع عن الاعتراف بالعقوبات الأحادية وتنفيذها، مع إدانتها لهذه الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لمواجهة آثارها العابرة للحدود.
كما دعا البيان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى إعداد وتقديم تقارير إحصائية ومفصلة حول أثر العقوبات الأحادية على المساعدة التقنية وبناء القدرات والتعاون الدولي في المسائل الجنائية.
وشددت الدول السبع على أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بفعالية تتطلب التضامن والمساواة في السيادة والتعاون الحقيقي بين الدول، وأن الإلغاء الفوري والكامل وغير المشروط للتدابير القسرية الأحادية ضروري لتحقيق هذه الأهداف.
وستُعقد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية باليرمو في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، في مقر الأمم المتحدة في فيينا.