العالم - البحرين
وبحسب "مرآة البحرين"، قالت الرسالة الّتي نشرها معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة إنّه "في أعقاب الأدلة المقلقة التي تفيد أنّ معدات المراقبة الإلكترونية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لا تزال تُصدّر إلى البلدان الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، فإنّنا نحث بقوّة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته على احترام حقوق الإنسان ونطالبهم بتحديد أولويّات الإصلاحات التي طال انتظارها في الاتحاد الأوروبي."
ومن بين المنظّمات المشاركة في الرسالة المفتوحة معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، منظمة العفو الدولية، مراسلون بلا حدود، مركز البحرين لحقوق الإنسان، بحرين ووتش، مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، "أكسس ناو" وغيرها.
وقالت المنظّمات في رسالتها "بما أنّ المفوضية الأوروبية اقترحت منذ ذلك الحين إصلاحات للنظام الحالي تهدف على وجه التحديد إلى "منع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببعض تكنولوجيات المراقبة الإلكترونيّة"، فإننا نحث الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تأخيرات أخرى في العملية وضمان أن تمنع الدول في الاتحاد الأوروبي كلّه تصدير معدات المراقبة التي تشكل خطرًا على حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمات غير الحكوميّة أنّ "تصدير معدات المراقبة الإلكترونية إلى الوكالات المشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان وإلى البلدان التي تفتقر إلى الأُطر القانونية الكافية لحماية الخصوصية، يشكل خطرًا كبيرًا على مصالح الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون."
وصرّحت المنظمات أنّه "في مقدونيا، أفادت التقارير بأن نحو 20،000 شخص كانوا قد تعرّضوا للتنصّت على مدى أعوام، من بين هؤلاء نشطاء حقوقيّون وأعضاء في السلطة القضائية وأعضاء في المعارضة ودبلوماسيون"، معتبرةً أنّ هذا الأمر "يقوّض بشكل فعّال الكثير من مبادرات الاتحاد الأوروبي من خلال السماح للحزب الحاكم السابق بالولوج مباشرةً إلى أنظمة مراقبة الاتصالات."
وأضافت الرسالة أنّه "مؤخّرًا، أفادت تقارير كيف استخدمت السلطات في المكسيك والإمارات العربية المتحدة والبحرين سلطة المراقبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين وغيرهم، تحت مسمّى استهداف المجرمين والإرهابيين.
وبناءً على ذلك، ناشدت المنظّمات الاتّحاد الأوروبي أن يقوم بتحديث إطار مراقبة الصادرات، وأوصت بتعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان وأن يكون لها تأثير حاسم، تغطية تكنولوجيات المراقبة ذات الصلة، الإلزام بالشفافيّة والتبليغ، كما تحدثت عن الحاجة إلى معايير تقييم كافية وموحدة.
106-3