العالم - الأميركيتان
وأصبح “قانون ماغنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان” قانونا بعد تمرير قانون إقرار الدفاع الوطني لسنة 2017 المالية في كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي وافق عليه كل من حزبي الكونغرس. يخوّل التشريع للرئيس فرض عقوبات على أفراد أو كيانات أجنبية مع أدلة موثوقة تبين مسؤوليتهم في إرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب، أو التورط في قضايا فساد خطيرة. ويحق للرئيس فرض حظورات على تأشيرات السفر، تجميد ممتلكات الأفراد أو الكيانات المحددة بموجب التشريع.
يحثّ كل من السيناتور كاردن والسيناتور ماكين الرئيس ترامب على التحقيق بجدية في 13 حالة من الأفراد والكيانات الذين يزعم تورطهم في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسبع حالات أفراد وكيانات يزعم تورطهم في أعمال فساد خطيرة. وتمثل ال20 حالة مناطق جغرافية متنوعة من جميع أنحاء العالم. دقق الكونغرس القضايا ال20 المرسلة إلى الرئيس وإعتبرها “بعض أشد حالات مراجعة حقوق الإنسان والفساد فظاعة في العالم “. وينبغي الآن على الرئيس مراجعتها والأذن لإدارته بالتحقيق في القضايا.
ويرى الكونغرس هذا التشريع وسيلة لمحاسبة المنتهكين من جميع أنحاء العالم على جرائمهم. فقد قال السيناتور كاردن فى البيان الصحفي “إننا نستطيع ضمان … عدم هروب منتهكي حقوق الانسان من عواقب إنتهاكاتهم الجسيمة”. أما السيناتور ماكين فقد ردد هذا الرأي، ذاكرا فرصة الإدارة في منع الافراد او الكيانات من الإفلات من العقاب: “من الضروري أن تستخدم الإدارة الأدوات المتاحة لها للتحقيق بشكل كامل في هذه القضايا وضمان محاكمة المتعدين على حقوق الانسان والمسؤولين الفاسدين من جميع انحاء العالم”.
قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين حسين عبد الله: “في دول مثل البحرين والسعودية، تواطأ مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وأفراد أسر حاكمة في انتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ عقود. من الضروري أن تستخدم إدارة ترامب الأدوات المنصوص عليها في قانون ماغنيتسكي الشامل من أجل محاسبة أي منتهك لحقوق الإنسان – حتى إن كانوا حلفاء لأمريكا. وبدون الحفاظ على قيمنا لحقوق الإنسان ومكانتها للجميع، فستبدو قيادة أمريكا الأخلاقية ومصداقيتها وكأنها طموحات جوفاء في جميع أنحاء العالم، أو حتى أسوأ من ذلك، نفاق صريح”.
وتدعم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين البيانين اللذين أدلى بهما كل من كاردن وماكين بشكل كامل، وتحثّ الرئيس ترامب على النظر في القضايا المقدمة بسرعة والأذن لإدارته بملاحقة المنتهكين إلى أقصى حدّ يسمح به القانون. علاوة على ذلك، تؤكد المنظمة على أهمية إجراء تحقيقات محايدة وغير سياسية للأفراد والكيانات في جميع أنحاء العالم لضمان مساءلة جميع المنتهكين.
المصدر: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
10