العالم - البحرين
وتؤدي ممارسة ما يعرف بالإختفاء القسري لتقويض أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الحق بالإعتراف بالشخص أمام القانون والحق في محاكمة عادلة وضمانات قضائية وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ظروف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويؤثر الإختفاء القسري على الحالة الجسدية والعاطفية للضحايا الذين كثيراً ما يتعرضون للإيذاء والتعذيب خلال فترة الاختفاء كما يؤثر على أصدقاءهم و أسرهم، وتساهم حالات الإختفاء القسري بنشر الخوف وعدم اليقين في المجتمع.
وقد وثقت المنظمة وغيرها من المنظمات الغير حكومية حالات الإختفاء القسري في البحرين. إذ كثيراً ما يتعرض مواطنون بحرينيون لحالات إحتجاز قسري أو حالات إعتقال من دون مذكرة أو سبب. و كثيراً ما يختفي الضحايا لعدة أيام أو أسابيع من سوء المعاملة بعد عرضهم على مديرية التحقيقات الجنائية قبل أن يعودوا ليظهروا في السجن أو قاعات المحكمة. و يشكِّل ظهور حالات إختفاء قسري طويلة الأمد في البحرين تصعيداً للقمع وهو إنتهاك لإلتزامات البحرين بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. هنالك حالتين من حالات الإختفاء القسري اليوم في البحرين – سيد علوي حسين العلوي و فاضل السيد عباس حسن راضي.
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قامت قوات مسلحة ترتدي ملابس مدنية بإعتقال سيد علوي وفي مكان عمله من دون أن تبرز أي مذكرة إعتقال. لدى إختفائه، قامت أسرة علوي بتقديم تقريرعن فقدانه لدى الشرطة المحلية. وفي الليلة نفسها، قامت الشرطة بإخبار عائلته أن سيد علوي محتجز في مديرية التحقيقات الجنائية. لم يسمح لأسرته بالتحدث معه و لم يقدم المسؤولون أي معلومة عن إمكانية رؤيته. قامت عائلته بتقديم العديد من الشكاوى خلال الأشهر التسعة التالية لمكتب أمين المظالم التابع لوزارة الداخلية المكلّف بالتحقيق في إدعاءات إساءة المعاملة. وعلى الرغم من محاولتهم التعامل مع الأمانة العامة للتظلمات وبعد عدة محاولات زيارة لمراكز إحتجاز مختلفة، لم تتلقى عائلة علوي أي معلومة تتعلق بموقعه أو وضعه. منذ تاريخ إختفائه، سمح لعلوي بإجراء أربعة مكالمات هاتفية فقط، لم يتمكن خلالها من إعطاء أي معلومة متعلقة بموقعه أو بصحته. وخلال إحدى المحادثات الهاتفية، قامت السلطات بقطع الخط بشكل مفاجئ. لا تملك أسرته أي معلومة عن موقعه أو حالته أو سبب إحتجازه. أرسلت المنظمات الغير حكومية رسالة إلى الحكومة البحرينية تطالبها بالكشف الفوري عن المعلومات المتعلقة بقضيته. وقد مضى عشرة أشهر على إختفاء علوي.
في 29 أيلول/ سبتمبر 2016، قامت القوات البحرينية بأعتقال فاضل عباس راضي من منزله في منتصف الليل. لم تبلغ العناصرالتي قامت بالإعتقال عائلته عن التهم الموجة ضده أو إلى أين يأخذونه. وقد بذلت أسرة راضي العديد من المحاولات الأسبوعية للحصول على معلومات من النيابة العامة.
وخلال فترة إختفاء راضي التي إستمرت 11 شهراً، أفيد بأنه لم يتمكن من الحصول على إستشارة قانونية مناسبة، وخلال الإتصالات القليلة مع أسرته، بدى فاضل منهك القوى. في أيار/مايو، قامت الحكومة البحرينية بعرض قضية راضي على المحكمة العسكرية و لم تبلغ السلطات أسرة راضي أو محاميه بالتهم الموجهة ضده.
وستكون قضية راضي أولى القضايا التي ستعرض أمام المحكمة العسكرية منذ أن قام الملك بالتّصديق على قرار يسمح للمحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين، مما يشكل عكس للإصلاحات السابقة، وقد حظر القانون الدولي المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين إذ لا تمثل هذه الإجراءات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد مضى احدى عشر شهراً على الإختفاء القسري الذي يتعرض له راضي.
وقد أوضح حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان في البحرين، “نأخذ البعض من وقتنا اليوم لنكرِّم عدد لا يحصى من الضحايا و الناجين من الإختفاء القسري في جميع أنحاء العالم.” وتابع قائلاً، ” لاتزال تعاني البحرين من إساءة إستخدام سلطة الدولة حيث تواصل وزارة الداخلية والمخابرات التابعة لوكالة الأمن القومي إختطاف وتعذيب الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والناس العاديين دون أي محاسبة. اليوم، نكرر مطالبتنا الحكومة البحرينية بالأفراج عن سيد علوي وفاضل عباس راضي وكافة ضحايا الإعتقال التعسفي في المملكة، كما نقف تضامنناً مع كل من يدعو لوضع حد للإختفاء القسري حول العالم.”
ولاتزال المنظمة معنية بشدة بضحايا الإختفاء القسري في البحرين بمن فيهم من تعرض للإختفاء القسري على المدى الطويل كسيد علوي وفاضل عباس راضي. كما ندعو النظام البحريني إلى الكشف عن أماكنهم وحالتهم لأهاليهم ومحاميهم. كما يجب منحهم الحق في تلقي العلاج إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، نحث النظام البحريني على الإفراج عن علوي وراضي ما لم يتم إتهامهم بإرتكاب جريمة جنائية وفقاً للمعايير التي يفرضها القانون الدولي. و في حال تم توجيه التهم ضدهم، يجب أن يحصلا على محامي قانوني ويجب نقل قضية راضي إلى المحكمة المدنية.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين
1 / F