ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو الماضي من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني.
إلا أن القرار القضائي، بحسب الصحيفة جاء متأخرا ولم يفلح في إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.
كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وقال مكتب الإدعاء العام البريطاني إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية.
وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، حيث مُنع الجمهور أو الصحفيون من حضور جلساتها.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد عن 300 مليون جنيه إسترليني.
وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائية عام 2013 في اتهامات أنه بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في إدارة النظام في سوريا، فضلا عن قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.
المصدر: وكالات