نائب لبناني يدعو لاغتنام الفرصة وعدم المكابرة في العلاقة مع دمشق

العالم - لبنان

ورأى خلال المجلس العاشورائي أن "هذا الصخب السياسي والإعلامي الذي يحدث كلما التقى وزير مع وزير هو خارج السياقات الوطنية، وخارج المصلحة الوطنية والإطار القانوني".

ولفت الى أن "هناك علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا"، مشيرا إلى "تعيين الحكومة اللبنانية برئاسة رئيسها ووجود أعضائها، سفيرا للبنان في دمشق منذ أقل من شهرين"، مذكرا "الفريق الآخر بأن مطلبه الدائم كان في السابق إقامة علاقات دبلوماسية وفتح سفارات"، متسائلا: "أين المشكلة إذا ما التقى وزير خارجية مع وزير خارجية؟".

وقال فضل الله "من الطبيعي أن تتم اللقاءات، وأن يتم التشاور والحوار لأن هناك مصالح كبرى بيننا وبين سوريا، وليس فقط ملف النازحين رغم أهميته، فسوريا تعطيكم الكهرباء وتناشدونها كي لا تقفل الحدود قليلا كي تمرروا البضائع والمزروعات وما شابه، فلماذا هذه الضجة التي تثار إذا كان هناك لقاءات؟".

وقال "هذا أمر طبيعي أن يلتقي وزراء الخارجية، وأن يزور وزراء لبنانيون سوريا، وأن يزور وزراء سوريون لبنان، هذا هو السياق المنطقي الطبيعي، وكل أمر غير ذلك هو خارج إطار هذا السياق الطبيعي وخارج إطار المصلحة الوطنية العليا".

وسأل النائب فضل الله "كيف ستعيدون النازحين وبأي طريقة سترجعونهم إذا لم تتكلموا مع الحكومة السورية؟"،  ولفت الى أن "هذه الحكومة هي حكومة شرعية منتخبة معترف بها من أعلى هيئة دولية وهي الأمم المتحدة"، مستهجنا "مواقف البعض في لبنان الذين يعتبرون أن بإمكانهم عدم الإعتراف بهذه العلاقات وفرض هذا المنطق على لبنان، في حين أن من يفرض ذلك هو الدستور والقانون والإتفاقات المشتركة والقانون الدولي الذي يرعى مثل هذه الأمور الدبلوماسية".

ودعا إلى "تعزيز التلاقي مع سوريا وتعزيز الزيارات والحوارات وتبادل الآراء من أجل معالجة الكثير من المشاكل والقضايا".

وتطرق إلى الوضع الإجتماعي قائلا "هناك ملفات حيوية على صعد مختلفة من مسؤولية الحكومة اللبنانية، ونحن جزء من هذه الحكومة ونسعى داخلها لمعالجة هذه الملفات. هناك أناس يريدون أن يحملوا حزب الله أكثر من طاقته على المستوى الداخلي، ويقولون إنكم حزب إقليمي يغير معادلات في المنطقة، ولكنكم أحيانا لا تأتون بالماء أو الكهرباء للناس أو بشأن خلق فرص عمل ومواجهة فساد معين، إننا نواجه أعداء الخارج بالمقاومة وقوة السلاح، أما في الداخل فالمعادلة مختلفة تماما، حيث أن هناك آليات قانونية ودستورية نلجأ إليها ونعمل من خلالها، لأن المقاومة لا تبحث فيما تحققه من إنجازات على المستوى الوطني العام عن مكاسب داخلية، ولا تريد أن توظِّف ذلك في أي مكاسب داخلي ، بل اننا سنواجه ملفات الداخل من خلال الآليات المعتمدة على المستوى السياسي والدستوري والقانوني".

المصدر: المنار

108