العالم - سوريا
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن رئيس ما يسمى الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف جواد أبو حطب، قوله: إن «80 بالمئة من ميليشيات المعارضة المسلحة وافقت على إنشاء «الوطني الذي هو حاجة ملحة» بحسب وصفه، وشدد على أنه «لا يمكن للمعارضة أن تنتصر إلا إذا اجتمعت تحت مظلة أركان واحدة وقرار واحد».
ورغم إقراره بأن «الوصول إلى تشكيل الجيش الوطني سيحتاج إلى مراحل عديدة ليست سهلة»، إلا أنه استغل المنصب الجديد الذي تقلده وهو «وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة» ليزعم أن جميع الميليشيات «لديها إحساس بضرورة الانتقال من العمل الفصائلي إلى العمل ضمن جيش واحد من أجل مستقبل سورية»، وذلك في تجاهل تام لتبعيات الميليشيات المختلفة سياسياً وعسكرياً وفكرياً وأن معظمها إما يحمل الفكر القاعدي أو يتحالف مع تنظيم «جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية.
وأشار إلى أنه التقى مؤخراً عدداً من الميليشيات التي شاركت في عملية «درع الفرات» المدعومة تركياً ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وناقش معها كيفية تحويل الميليشيات «لقطعة عسكرية ضمن منظومة صحيحة وجيش وطني»، وأشار إلى أن «أهمية الجيش الوطني تنبع كذلك من أن الضباط الذين انشقوا عن النظام بحاجة لترفيع، كذلك الاستفادة من خبراتهم لتخريج ضباط جدد».
وتوقع أبو حطب، أن يصل عدد الميليشيا المزمع إنشاؤها بحسب الأناضول لـ«الآلاف مع موافقة 80 بالمئة من فصائل المعارضة في مختلف المناطق السورية على الانضمام إليه، من بينها ميليشيات كبرى مثل «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام الإسلامية».
وكانت «المؤقتة» قد أعلنت في وقت سابق عن تعيين العقيد الفار فضل اللـه الحجي، رئيسًا للأركان، والعقيد الفار هيثم عفيسي نائباً عامًا له، إضافة إلى أحد عشر نائباً، كل واحد منهم يترأس قطاعًا من القطاعات الخاضعة لسيطرة الميليشيات، كما عينت العقيدين الفارين عبد الجبار محمد عكيدي، وحسين المرعي معاونين لـ«وزير الدفاع».
وفي الوقت ذاته بدا أن أبو حطب حريص على دعوة الجيش التركي للتدخل في سورية، واستجلابه العدوان الخارجي على بلاده إذ رأى أن «تواجد الجيش التركي في إدلب سيسهم في جلب الأمان إليها»، لافتاً إلى أن الميليشيات «مستعدة للتعاون بشكل كامل مع القوات التركية، كما حدث في عمليات «درع الفرات».
ولم يتوقف أبو حطب عند دعوة الجيش التركي بل تعداها إلى الإشادة بالأخير حيث أشاد بـ«دور الدولة التركية التي تقدم الخدمات التربوية والطبية والإدارية في منطقة درع الفرات»، مشيراً إلى أنه «في حال نجح تشكيل الجيش الوطني الجديد فإنه من الممكن أن تقوم الحكومة الحالية بتشكيل جهاز شرطة ومن ثم إنشاء جهاز قضائي» وهي مساع تظهر أطماع الائتلاف بالسيطرة على قرار المعارضة وتشكيل تنظيمات مدنية لتقديم نفسه «كممثل للسوريين» رغم كل الفكر الإخواني الذي يحمله.
المصدر : شام تايمز
109-2