وأكد وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل من بدء اجتماع لمجلس الوزراء الخميس، لمناقشة إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012، أن حجم المصروفات المتوقع في موازنة هذا العام، يصل إلى نحو 509.3 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 90 مليار دولار.
وقال وزير المالية المصري إنه من المتوقع أن يرتفع حجم المبلغ المخصص للدعم، في الموازنة الجديدة، إلى 177.5 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 50 مليار جنيه عن الموازنة السابقة، والتي كان المبلغ المخصص للدعم فيها حوالي 126.6 مليار جنيه.
وتابع رضوان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارته تعكف خلال المرحلة المقبلة على تحقيق هدفين، أولهما تحجيم عجز الموازنة، والثاني استخدام الإنفاق في الموازنة، سواء المالي أو الاستثماري، في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة من 1. 9 في المائة خلال العام الجاري، إلى قرابة 10 في المائة خلال العام المقبل، مشيراً إلى هذا الارتفاع سيتوقف على مجموعة من الإجراءات التي ستحدد ذلك، منها الحصيلة التي لا تزال "ضعيفة"، وكذلك معدل النمو، الذي تراجع ليصل إلى 2.1 في المائة.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الاستثمارية ستركز على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات، والزراعة، كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور، والحد الأدنى والحد الأقصى في الموازنة العامة للدولة.
واستبعد الوزير أن ينتهي مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس، من إقرار الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن مجلس الوزراء سوف يستكمل في اجتماعه، استعراض الملامح الرئيسية للموازنة.
كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع في العدالة الاجتماعية، ولكن نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، و"المطالب الفئوية"، وتباطؤ الأداء، لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه.
ونفى الوزير، خلال تصريحاته التي نقلها موقع التلفزيون الرسمي "أخبار مصر"، وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة، قائلاً: "الوضع لا يحتمل فرض ضرائب جديدة."
من جانب آخر، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الدكتور أحمد السمان، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012 ستتضمن بابا جديداً لأول مرة، يُسمى "مصر بلا فقر"، يشمل كل عناصر الإنفاق المالي اللازمة لمواجهة الفقر.
وقال السمان إن أولويات الموازنة العامة للدولة ستركز خلال الفترة القادمة على دعم وتشجيع للاستثمار.