وتشمل بيانات الوزارة أسماء موظفين في وكالات منها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها من وكالات الوزارة.
كذلك، تضمنت البيانات المسرّبة المسمّيات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي تفاصيل أظهرت، بين أمور أخرى، العملاء المكلّفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.
وواجهت وزارة الحرب الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلّق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.
ووفقاً للموقع، فإنّ الكشف يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يُسمّى "وزارة السلام"، الذي قال في بيان، إنّ موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العدل أن تكون لدينا معلوماتهم"، وإنه يأمل أن تُستخدم البيانات "للحدّ من مزيد من الضرر الذي قد تسبّبه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك".
وأعلن هذا الكيان في آذار/مارس مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزوّدين خارجيين.
ويمثّل هذا الكشف ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدّر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي.
وسبق وأعلنت مجموعة "ShinyHunters" في أيلول/سبتمبر سرقتَها كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، بما في ذلك تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين.المصدر:الميادين