المحامون ليسوا بمنأى عن التعذيب في البحرين

العالم - البحرين

وعلى الرغم من أن سرحان أحضر محامياً معه، فور وصوله إلى مركز المحرق، تم صرف محاميه. أُقتيد سرحان إلى غرفة مظلمة ملطخة أرضها بالدماء. وقام المحققان بضربه على وجهه، وركله في الأعضاء التناسلية، وصدمه بالكهرباء، وهددوا باغتصاب النساء من أفراد أسرته. وكان العنف الجسدي مصحوبا بالتهميش لطائفة سرحان الشيعية، وهي عادة شائعة في صفوف قوات الأمن البحرينية. وركز الاستجواب جزئيا على حزب الوفاق المُنحلّ الآن، والذي قدم له سرحان المشورة القانونية في الماضي.

وفي نهاية التحقيق، أُخبر سرحان أنه سيُنقل قريبا إلى مديرية التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية لتهمة “التحريض على الكراهية وازدراء النظام الحاكم”. وهذه التهمة، التي أثيرت بموجب المادة 165 من قانون العقوبات القمعي في البحرين، تُستعمل بانتظام ضد من ينتقدون الحكومة. وقد استُخدمت في العام الماضي لسجن السياسي المعارض البارز إبراهيم شريف، والناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب. في قضية سرحان، أخبره المعذبون أنه يمكن أن يقضي ثلاث سنوات في السجن بسبب المقابلة التي أجراها. الآن، يبدو أنه أُفرج عنه رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة. ومن المرجح أن تتم إدانة سرحان، نظرا لسجل البحرين، أما إمكانية معاقبة مرتكبي التعذيب وتعويض السيد سرحان على تعويض عما عانى منه لا يكاد يذكر.

تشكل قضية سرحان مثالاً آخر على نمط الدولة البحرينية لقمع حرية التعبير بوسائل متطرفة: التعذيب والسجن. إن اختيار ملاحقة سرحان بسبب تعليقاته التي لم يتم صياغتها كنقد صريح للحكومة هو أيضا رمز لفقدان ضبط النفس الذي اتسم بسلوك الدولة البحرينية في عام 2017. وبدون الاهتمام الدولي والضغط الدبلوماسي والعواقب الحقيقية، مثل إلغاء المكافآت المالية والعسكرية الأمريكية، ستظل البحرين حرة في تجاهل التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولي المتعارف عليه.

المصدر: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين

6