العالم - البحرين
وقد تم إسقاط الجنسية عن أربعمئة مواطن وتعرض السجناء السياسيين للتعذيب باستخدام 21 أسلوباً في البحرين.
وقد نظم سجناء الرأي إضراباً عن الطعام لتحسين ظروف احتجازهم من حيث: وقف التعذيب وسوء المعاملة، توفير الرعاية الطبية اللازمة، فتح المسجد للصلاة وإقامة الشعائر الدينية، توفير غرفة الانتظار للأهالي الزائرين وإزالة الحاجز، تحسين نوعية وجبات الطعام ومطالب أخرى. حيث تكتظ الزنازين بنحو يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية مع استمرار حالات التفتيش المهينة ومصادرة الأغراض الشخصية الخاصة وارتكاب عدد من التجاوزات بحق السجناء وحرمانهم من الحقوق الأساسية، ما يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
الاختفاء القسري
ورصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان اختفاء 18مواطناً بحرينياً من المالكية، الدراز، السنابس، بوري، بينهم السيد فاضل عباس رضي المختفي قسرياً منذ 2016، والسيد علوي حسين الموسوي الذي سيتجاوز العام قريباً، ولفت المنتدى إلى أنّ المواطن محمد عبد الحسن المتغوي بلغ اختفاءه القسري 139 يوماً، والمواطن محمد عبد الحسين الشهابي 138 يوماً، وجاسم عبد الحسن رمضان من منطقة السنابس 36 يوماً.
وأشار المنتدى إلى أنّ هناك ثلاث حالات إضافية من السنابس مختفية قسرياً منذ مطلع أكتوبر الجاري: صادق حبيل، أحمد حبيل، علي جواد، ومن بوري أربع حالات: منتظر حسن المراخ، محسن أحمد المراخ، محمد حسن الفرساني، نضال عبد الله المري.
وبيّن المنتدى أنّ السلطات الأمنية عمدت إلى استغلال عدد من التشريعات المحلية كقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون القضاء العسكري التي تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب عدد من التجاوزات ومنها جريمة الاختفاء القسري بما يخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
أطفال في السجون
منذ2011 تتم محاكمة 188 طفلاً في محكمة جنائية وليس في محكمة الأحداث، على الرغم من توصية الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن جميع مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الداخلية يجب أن تنقل إلى تحت سلطة وزارة التنمية الاجتماعية، وتم توثيق اعتقال 188 طفلاً في العام ذاته.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن جهاز الأمن الوطني كان وراء معظم هذه الاعتقالات والاعتداءات الجسدية المستمرة على الأطفال وزعمت السلطات أن الأطفال المعتقلين اعتقلوا في احتجاجات سياسية مثل حرق الإطارات. وأفاد محامون أن بعض الأطفال قد عانوا من الضرب وأظهروا علامات التعذيب واشتكى طفلان من سوء المعاملة أثناء المحاكمة.
استهداف الناشطين
استجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان في البحرين وتلقى معظمهم التأكيد أن المدعي العام قد أصدر حظراً للسفر ضدهم، بعد الاستجوابات التي استغرقت من 3 إلى 7 دقائق وتمحورت حول ادعاء حضور النشطاء تجمعاً غير قانوني في منطقة الدراز بين عامي 2016 و 2017.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها إن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءاً وتدهوراً خلال احتجازه، وتنتهك التهم الموجهة إليه حقه في حرية التعبير إضافةً إلى عقابه بشكل تعسفي.
وعبّر مرصد المنامة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول ما آلت إليه أوضاع معتقلي الرأي في سجون البحرين. وقال المرصد إن السلطات في المنامة لا زالت تتجاهل التزاماتها الدولية والمحلية في تأمين الحد الأدنى من الظروف الإنسانية الملائمة بداخل السجون، الأمر الذي دفع عددًا من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية إلى إبداء الاعتراض على الظروف القائمة.
من جانبها، صنفت منظمة فريدوم هاوس البحرين في قائمة الدول "غير الحرة" ومن بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة وقالت إنها من بين الدول الأكثر قمعاً في الشرق الأوسط.
وأدانت فرونت لاين ديفندرز المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة السلطات في البحرين بوقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيوداً على السفر. وحثت فرونت لاين السلطات في المنامة على ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وفي جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية
6