العالم - أفريقيا
وذكرت صحيفة “أديس فورتشن” أن القاهرة اقترحت أيضا التفاوض بشأن السد تحت رعاية البنك الدولي، مضيفة أن “وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نقل المُقترح في رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي مريام ديسالين، وذلك خلال زيارة شكري قبل أيام إلى إثيوبيا”.
ولم يصدر حتى الساعة أي رد فعل رسمي من الخرطوم على هذه التقارير.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد زار أديس أبابا، في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لبحث مستجدات سد النهضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن “الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني، المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة”.
وفشلت مفاوضات على مستوى الوزراء، والتي جرت بالقاهرة في نوفمبر ، في حل عقدة الخلاف بين مصر من جهة، والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى، حول مسائل التفاوض والتي توقفت في عمل اللجنة الاستشارية، بناءً على طلب الجانب المصري.
وقدم السودان مقترحاً لتجاوز الخلافات، ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية تقرير أعده تجاوز وفيه نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري.
كما يقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959 أساسا لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر، والتنصيص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
وقبلت إثيوبيا من حيث المبدأ النقاط الثلاث، فيما رفضتها مصر، بما فيها من تحديد للحقوق المائية للسودان بموجب اتفاقية عام 1959.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد أكدت في وقت سابق، أن القاهرة أرجأت زيارة ديسالين التي كانت مقررة منتصف الشهر الماضي، في وقت أبدى عدد كبير من النواب رفضهم لاستقباله، فيما تقدم 20 نائباً بمذكرة رسمية لرئيس المجلس أعلنوا فيها رفضهم لتلك الزيارة.
215