العالم - منوعات
وذكرت صحيفة “حرييت” اليومية، أن هيئة الشؤون الدينية “ديانت”، قالت الثلاثاء الماضي، على موقعها الرسمي إن السن الدنيا للزواج هي 9 سنوات للإناث، و12 عامًا للذكور.
وهذا التصريح الذي قُدّم على شكل مذكرة توضيحية للشريعة، سُحب لاحقًا من الموقع بسبب الجدل الذي أثاره.
وفي حين أن السن القانونية للزواج في تركيا هي 18 عامًا، فإن القانون التركي يجيز تزويج فتيات في سن 16 عامًا في حالات استثنائية.
وقال “أكرم كيليس” المسؤول في هيئة “ديانت”، اليوم الخميس، لصحيفة “حرييت” إن السن الدنيا للزواج يجب أن تكون 17 عامًا للإناث، و18 عامًا للذكور.
وأثار الأمر جدلًا في تركيا التي تشهد حالات تزويج مستشرية للأطفال رغمًا عن القانون، وحيث تستمر المعركة من أجل تحسين تعليم الفتيات.
واتهم “غايي أوسليور” النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، الحكومة بـ “الاهتمام بتزويج أطفال صغار السن، في حين يتعيّن إجراء حوار حول تعليم الأطفال وصحتهم”.
من جانبه قال زميله في البرلمان من الحزب ذاته “مراد باكان” إن تزويج الأطفال “ينتهك حقوق الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق الإنسان”. وأضاف في تغريدة أن حزبه طلب فتح تحقيق برلماني حول تزويج الأطفال.
كما عبَّرت مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة عن غضبها من تصريحات هيئة الشؤون الدينية، واتهمتها بتشريع الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
وسارعت “ديانت” إلى نشر بيان أكدت فيه أنها “لم تؤيد البتة، ولن تؤيد على الإطلاق زواج الأطفال”، وأنها اكتفت بشرح الشريعة.
وتبدي مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة قلقها من واقع أن هذا التصريح جاء بعد بضعة أسابيع من إصدار قانون يُتيح للمفتين إبرام عقود زواج مدنية.
المصدر : وكالات
120