العالم - أسيا و الباسفيك
وجاء ذلك في تعليق للوزير على تقارير صحافية أشارت إلى أن النهج الذي تتبعه السلطات في مراقبة المساجين على خلفية ملفات التطرف والإرهاب داخل السجون أسوأ كثيراً مما يعتقد البعض. وألمحت، على سبيل المثال، إلى أن البعض من السجناء يستطيع أن يتواصل عبر الهاتف مع زملائه في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، كما أن هناك أسلحة محظورة موجودة في زنازين عدد من السجناء في ملفات لها صلة بالإرهاب.
واستندت تلك التقارير إلى ملاحظات جاءت في تقرير لجهاز أمني، وأكدت أن تلك الملاحظات وردت بطريق الخطأ في إجابة على سؤال للبرلماني جان جاك ديغوشت، من حزب حركة الإصلاح الليبرالي، كان قد تقدم به لوزير العدل البلجيكي حول هذا الصدد.
وأشار الوزير، في تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل، إلى أنه يقوم بالتوقيع على الإجابات النهائية عن أي سؤال من البرلمانيين، وألمح إلى أنه يتلقى سنوياً ما يقرب من 1750 سؤالاً شفوياً وخطياً، ويقدم الإجابة بكل إتقان، وانتقد الوزير تسريب أي معلومات تأتي في الردود الحكومية على أسئلة البرلمانيين لأن «المعلومات التي تتضمنها الأجوبة موجهة لجهات معينة، وليس من بينها وسائل الإعلام».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير العدل، أمام أعضاء البرلمان، إن تحقيقاً قد جرى حول ما تردد بشأن وصول رسالة من تنظيم داعش إلى أحد المساجين في بروكسل، تدعوه للانضمام إلى صفوف التنظيم في مناطق الصراعات، واتضح عقب التحقيقات الأولية أن الأمر كان مزحة سخيفة لأن الرسالة لم تأت من خارج السجن، فقد استغل كاتب الرسالة أحد المظاريف المستعملة وعليها طابع بريد قديم، كما أن الشخص الذي وصلت إليه الرسالة ليس له أي علاقة بالفكر المتشدد أو الإرهاب.
المصدر: الشرق الأوسط
215