وأضاف سكيف «أن هذا القانون جاء بعد رغبة كبيرة من المحامين للتعديل خاصة فيما يتعلق بضمانة المحامي التي تكفل له حرية عمله لأن المادة 78 شكلت إجحافا بحق الكثير من المحامين»
وأشار إلى أنه تم استحداث بعض النقاط فيما يخص آليات المحاكمة المهنية في القضايا المسلكية، لافتا إلى أن القانون موجود حاليا في وزارة العدل ويتم بحثه مع لجنة مشتركة مؤلفة من قضاة و3 محامين..
كما تمنى سكيف أن يؤدي هذا القانون إلى تطوير واقع المهنة الآني والمستقبلي.
محامو الخدمة الاحتياطية والإلزامية
تحدث سكيف حول المحامين الذين مضى على خدمتهم الإلزامية والاحتياطية أكثر من 7 سنوات بأنه يجب أن يحق لهم تثبيت الممارسة، بالإضافة إلى المحامي الذي لم يزل يقوم بخدمة إلزامية ومضى على تمرينه 7سنوات، يجب تحضيره لامتحان الأستذة بشكل مباشر عن طريق تكثيف المعلومات بما لا يؤدي إلى الخلل بالمهنة.
تعديل يتوافق مع أحكام الدستور
أشار نقيب المحامين نزار سكيف إلى تعديل أحدث في تعريف القانون للمهنة، بالإضافة إلى كثير من البنود بشكل يتوافق مع الدستور بحيث إذا أحدث أي تعديل على الدستور في المستقبل فإن القانون الجديد سيتوافق مع هذا التعديل.
الأمر الذي أكده أمين سر النقابة سمير بطرني وهو أحد أعضاء لجنة التعديل، مشيرا إلى أن كل ما سيرد في القانون الجديد سيكون على توافق مع دستور عام 2012.
حماية المحامي
أكد بطرني في حديثه حول حماية المحامي أثناء عمله على كلمة «ضمانة» وليس «حصانة» لأن الحصانة تأتي من الدستور.
وأشار إلى أن الحماية أعطي فيها دور لرئيس الفرع لأن إعلام رئيس الفرع في حال حدوث مشكلة لا يكفي والإعلام أمر شكلي خاصة وأنه من الممكن وجود دعاوى كيدية وظلم للمحامي، لافتا إلى وجود سجال بين المحامين والقضاة لأنه لم يتم استيعاب ماهية دور المحامي