وجرانة من بين عدة مسؤولين سابقين يجري التحقيق معهم بعد انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
الى ذلك قال مصدر قضائي إن النائب العام قرر اليوم تمديد حبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في إساءة استغلال المال العام وقتل المتظاهرين.
وصدر أمر بحبس مبارك لأول مرة في 13 أبريل/ نيسان الماضي لكنه لم يغادر المستشفى في شرم الشيخ الذي نقل إليه بعد أن عانى من مشكلات صحية أثناء التحقيق معه.
وأدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام. وأفاد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة ضد الوزير السابق أنه أدين ببيع أراض عامة في محافظة البحر الأحمر بأقل من سعرها في السوق لاثنين من رجال الأعمال.
ورجلا الأعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والإماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب إليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وسجواني رئيس مجلس إدارة داماك وهي شركة للتنمية العقارية مقرها دبي والتي اشترت إحدى قطعتي الأرض.
وقالت الشركة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة ذو دوافع سياسية وتعهدت بالاستنئاف ضده.
وقالت في بيان "تعيد داماك التأكيد على أن الإدعاءات الموجهة ضدها وضد رئيس مجلس إدارتها لا أساس لها من الصحة وستواصل الشركة دحض هذه الإدعاءات دون تحفظ."
من جانبها قالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم إنها "قضت بتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة إن الأرض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الإحالة أن جرانة "خصص الأرض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
?