العالم - مصر
وجاء الاقتراح في افتتاحية في صحيفة الأخبار، كتبها رئيس مجلس الإدارة ياسر رزق بعنوان "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو (حزيران)"، في إشارة إلى خلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وهذه أول دعوة إلى تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية الشهر الماضي.
وكان نائب في البرلمان أثار جدلا كبيرا العام الماضي، عندما اقترح تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور ولم يلق اقتراحه ترحيبا.
وينص الدستور المصري الذي أقر في العام 2014 على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وعلى أنه لا يحق لأي رئيس البقاء في المنصب أكثر من مدتين متتاليتين.
كما تنص المادة 226 من الدستور على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".
وكتب رزق "ثمة شعور بالقلق لا ينبغي إنكاره على مستقبل الحكم في البلاد" ، مشيرا إلى أن "مبعث القلق هو عدم ظهور قوى سياسية أو كتل حزبية قادرة على إنتاج شخصيات مؤهلة لتحمل المسؤولية الأولى وتبعاتها، يلتف حولها الشعب وتؤيدها مؤسسات الدولة الدستورية".
واعتبر أن "ثلاث سنوات من الآن مدة غير كافية لظهور وجوه صاحبة رؤية" لتولي منصب الرئيس .
وأضاف رزق: "في شأن الدستور ومواده (هناك) رؤى ومقترحات تتناول أكثر من باب من أبوابه، ينبغي من الآن أن تكون محل حوار سياسي في الإعلام ونقاش جاد تحت قبة البرلمان دون تأجيل أو إبطاء".
ويملك "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للسيسي غالبية إذ يضم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي النسبة اللازمة لإقرار تعديلات على الدستور.
6