العالم - ليبيا
وقالت اللجنة -في بيان أصدرته اليوم الخميس إنها تتابع بقلق بالغ مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لعملية إعدام ميداني خارج إطار القانون لشخصين مجهولي الهوية بأحد أحياء مدينة درنة علي يد عناصر من الجيش الليبي، يشتبه في انتمائهم لمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل قوة حماية درنة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12_6_2018.م، مطالبة القيادة العامة للجيش الليبي ومكتب المدعي العام للمحكمة العسكرية ببنغازي بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجريمة وتقديم من تورطوا فيها للعدالة.
وجددت اللجنة، تأكيدها على أن انتهاج سياسية استيفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا بالإضافة لكون القتل والإعدام لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة تمثل جريمة حرب طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صارخا لقواعد الحرب التي ينص عليها القانون الدولي، وكذلك انتهاك لمعاهدات جنيف الأربع بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة، وتتعارض مع القيم الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والفطرة السليمة، ولا تمت لقيم مجتمعنا الليبي بأي صلة، كما جددت تأكيدها على أن وقائع القتل خارج نطاق القانون والإعدامات الميدانية، دونما أي إجراءات قانونية يعد مؤشر خطير على تفاقم مؤشرات الانتهاكات والخروقات الجسيمة والممنهجة لسيادة القانون والعدالة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي نتائج مروعة لحالة الإفلات من العقاب المتفشي في ليبيا، ولطالما استمر إفلات المتهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا من العدالة فانه بإمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة.
102