هذا فضلا عن التراجع في مبيعات الشركات الثلاث، محطات توزيع الوقود "افريقيا"، مياه "سيدي علي" المعدنية ومنتجات "سنترال دنون" واضطراها لطرد عمال متعاقدين معها بسبب الخسائر التي تكبدتها.
المقاطعة يبدو انها تهدد الإئتلاف الحكومي في المغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية خصوصا ان شريكها في الحكم هو رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اغنوش وهو يملك محطات "افريقيا" لتوزيع الوقود.
الضيوف:
توفيق المديني الكاتب والباحث في الشؤون المغاربية
محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير
مصباح مناس استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر
وقال المديني في برنامج "المغاربية": ان موضوع ارتفاع الاسعار اعتقد انه نتيجة منطقية لما تعيشه البلدان العربية وتحديدا المغاربية الخاضعة لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، لان صندوق النقد الدولي يطالب بحقيقة الاسعار والذين يدفعون فاتورة كل هذه الشروط والإملاءات هم الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى خصوصا.
واضاف: حتى لو كان هناك دعم حكومي للبعض السلع الاساسية وهو حاصل، ولكن حين ندقق جيدا في مسالة الدعم نجد ان الطبقات الشعبية ليست هي التي تستفيد من هذا الدعم بقدر ما هناك شركات رأسمالية ومطاعم وفنادق تستفيد من هذا الدعم لبعض السلع الاساسية سواء السكر او الطحين وما شابه ذلك.
وتابع المديني: بمعنى آخر ليس صحيحا ان الطبقات الشعبية هي التي تستفيد من الدعم الاساسي بل هناك شركات ومؤسسات رأسمالية حقيقية تستفيد من هذا الدعم.
فيما قال محمد العوني ان المقاطعة افرزت عدة جوانب في الحياة السياسية كانت غير مطروقة، المقاطعة دامت اسابيع واصبحت هي الفاعل في السياسة وفي الاقتصاد وتطرح يوميا الاسئلة الكبرى والتفصيلية حول الوضع الاقتصادي وعلاقة السياسة بالاقتصاد والزواج غير الشرعي بين السلطة المالية والسلطة السياسية.
واضاف العوني: لو لم تكن المقاطعة شعبية لما حصل لها هذا التأثير الكبير الذي جعل شركات كبرى تخسر في ايام مليارات الدراهم، قد يكون هناك اطراف سياسية حاولت ان تستفيد من هذه المقاطعة لكن حتى من هم مفترضون انهم مستفيدون قد تجاوزتهم المقاطعة.
من جانبه قال استاذ العلوم السياسية مصباح مناس: عندما يتعلق الامر بالمواطن نحن نعرف ان الهاجس الاكبر لاي نظام سياسي هو دائما الشأن الاقتصادي والاجتماعي لأن له علاقة بالجبهة الداخلية وربما النموذج الاردني هو خير دليل على صحة هذه القاعدة، والجزائر لا تشذ عليها.
وتابع: لكن يجب ان نؤكد عندما نتكلم عن دول المغرب العربي يجب ان نؤكد على ان الحالة الجزائرية وضعها افضل بكثير من الحالتين المغربية والتونسية لان الجزائر ربما لديها موارد اكثر وايضا ربما تزامن هذا التخفيض مع ما يحصل من زيادة في اسعار النفط، والجزائر تعتمد بنسبة كبيرة على مداخيل المحروقات، وهذه الاضافة ربما انعشت خزينة الدولة.