العالم - السعودية
ونظمت الندوة من طرف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تحت عنوان: «عام من الخداع والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في المملكة العربية السعودية».
تحدث خلال الندوة الحقوقيون والباحثون: نيكولا فيجا تالامانكا، وأيدن أليس، وكوكلي باندي، وجوناثان ووربويز، وهالة الدوسري، وهم خبراء في شأن الاعتقالات بالمملكة العربية السعودية. وسلطت الندوة الضوء على الحوادث التي حصلت على مدار العام الماضي إثر وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، أدار الندوة المحامي البريطاني رودني ديكسون.
بدأت الندوة بعرض نظرة عامة حول الاعتقالات في المملكة العربية السعودية من قبل نيكولا فيجا تالامانكا، الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان «لا سلام بدون عدالة»، والذي أشار في حديثه إلى أن وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يمر بمرحلة تغيير مهمة، موضحاً أن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويبدو أنها مهتمة أكثر بصورتها في مجال حقوق الإنسان منذ بداية فترة محمد بن سلمان في السلطة.
وأردف قائلاً: «وبالرغم من ذلك، ففي واقع الأمر فإن إصلاحات بن سلمان كانت مصحوبة بحملة عسكرية وحشية وإجرامية في اليمن، وقمع للداعمين لحقوق الإنسان وللحرية السياسية في داخل المملكة».
وأوضح نيكولا أنه «في كثير من الأحيان تستخدم ذريعة محاربة الإرهاب من قبل الغرب والإعلام الغربي كسبب لقبول الممارسات غير الشرعية المصاحبة لحملة الإصلاح التي يقوم بها بن سلمان، ومن المهم في هذا السياق فهم الوضع في السعودية، والنظر إليه بشكل موضوعي، ودون تبرير للممارسات غير الشرعية التي تقوم بها المملكة بحجة الإصلاحات المقترحة، لأنه في الواقع فإن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة يواجهون المحاكمات، لمجرد تحدي سجل حقوق الإنسان السعودي، أو المطالبة السلمية بالحقوق الأساسية».
من جانبه، تحدث أيدن إليس المحامي، عن موجة الاعتقالات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، حيث قال إنه على الرغم من أن عدداً من الوكالات التي أبلغت عن عمليات الاعتقال قدرت عدد المعتقلين بحوالي 20 شخصاً، إلا أن التقرير عن موجة الاعتقالات يخلص إلى أن الرقم الحقيقي يبلغ نحو 60 شخصاً، وفي ضوء ذلك تم حجب عدد المعتقلين، بسبب العقوبات المحتملة التي ينطوي عليها تعليق العامة على تلك الاعتقالات.
وفيما يتعلق بالمعتقلين، أشار أيدن إلى أن السلطات لم تقدم سبباً للاعتقال، وأن هؤلاء المعتقلين تعرضوا للنمط المألوف المتمثل في التعذيب وسوء المعاملة، ونظراً لعدم توفر معلومات ملموسة عن وضع هؤلاء الأفراد، فإن السعودية تتصرف ضد الالتزامات الدولية التي ينبغي عليها اتباعها، والتي نصت عليها المادة (14) من الميثاق العربي، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، حيث جاء فيها: «ينبغي إبلاغ أي شخص يُعتقل في وقت اعتقاله بأسباب إلقاء القبض عليه»، «يحق له الاتصال بأفراد أسرته، ويكون له الحق في طلب فحص طبي، وأي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بتهمة جنائية، يجب عرضه على وجه السرعة أمام القاضي».
بدورها، قالت المحامية كوكولي باندي -في كلمتها- إنه بدلاً من عمل السعودية على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، تقوم بتوسيع القانون ليشمل المزيد من انتهاك الحقوق المدنية والسياسية المحمية دولياً. وتحدث المحامي جوناثان ووربويز عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها داخل هيئات الأمم المتحدة والولايات القضائية المحلية لمكافحة ومعالجة المظالم التي تسببها ممارسة السعودية للاحتجاز التعسفي والتعذيب، وذلك من خلال: الهيئات الدولية، والقانون القضائي المحلي، وآليات جديدة ومبتكرة.
وفي إطار التعامل مع الهيئات الدولية، أشار جوناثان إلى أنه نظراً لأن السعودية ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية «ICC»، فإن الفرص محدودة نوعاً ما، إلا أنه مع ذلك فإن الفرص متاحة من خلال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالانتقال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن إحدى وسائل متابعة هذه المسألة تتم من خلال هذه الهيئة، ويمكن اعتبارها من ناحية إمكانية تقديم الشكاوى والإحالات إلى مجموعات العمل التي تتناول قضايا احتجاز محددة.
وأضاف أن «هذا كان مفيداً في توثيق المعلومات الواقعية عن الوضع في المملكة، بالإضافة إلى مساعدة تحقيقات المقرر الخاص، وهذا من شأنه أن يولد توصيات مهمة يمكن للمنظمات غير الحكومية والدول أن تستمع إليها».