ازدياد حالات الانتحار بين العمال المهاجرين في البحرين

العالم - البحرين

ومن الأسباب التي تودي بالعمال المغتربين إلى سلب حياتهم الإساءة الجسدية والسخرة والعمل الإجباري والدين وسوء ظروف المعيشة والعزلة، في حين أن الحكومة ليس لها علاقة مباشرة في ازدياد حالات الانتحار بين العمال الوافدين، فإن عدم تعاونها وعدم تعاون الشركات المعنية – على الرغم من الاحتجاجات العديدة التي أقيمت لمساعدة العمال المهاجرين – لم يكن عاملاً إيجابيًا.

ووفقاً لدراسة من نشرة البحرين الطبية في سبتمبر 2013 فإن “التوتر كان أعلى بين أولئك الذين عملوا لأكثر من ثمان ساعات يومياً، وكان لدى الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي) شهريًا أعلى معدل للتوتر والإجهاد.”

بالإضافة إلى ذلك “أظهر العمال الغارقون في الديون ارتفاعًا في الإجهاد.” في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب هذا التوتر ضغطًا معنويًا كبيرًا على هؤلاء العمال المهاجرين خاصة أن الكثير منهم يفتقر إلى الدعم العاطفي، علاوة على ذلك وجدت الدراسة أن “أولئك الذين يعملون أكثر من ثمان ساعات في اليوم كانوا أكثر قلقاً.” العديد من المغتربين الذين يحصلون على أقل من 100 دينار بحريني (265 دولار أمريكي) شهرياً والمشاركين في الديون أبلغوا عن “زيادة انتشار القلق.” وتختتم الدراسة بأن “أقوى مؤشر للتنبؤ بالاكتئاب هو قرض مستحق” وأن العامل الرئيسي لتوتر وقلق العمال المغتربين هو القضايا المالية.

نقل تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 حول الاتجار بالبشر (TIP) البحرين من المستوى 2 إلى المستوى 1 مشيرًا إلى أن الحكومة “تفي تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر،” متغاضية عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والارتفاع في حالات الانتحار بين العمال المهاجرين بسبب الظروف القاسية وسوء المعاملة وعدم الاستقرار المالي.

ومع ذلك ذكر تقرير TIP لعام 2014  الكيفية التي أدت بها “السخرة، الدين، والعزلة إلى ارتفاع معدل الانتحار بين العمال المهاجرين في البحرين.” وأشار تقرير 2014 إلى أن العمال الذين قاموا بالانتحار فقدوا وظائف أو تم حجز رواتبهم وجوازات سفرهم من قبل أرباب العمل والرعاة. على الرغم من قيام وزارة الخارجية الأمريكية بنقل البحرين من المستوى 2 إلى المستوى 1، فإن الحكومة البحرينية تواصل إخفاقها في مقاضاة أو إدانة أي مجرمين لإدارة العمل القسري وكثيراً ما تعامل حالات محتملة من العمل القسري كخروقات عمل بدلاً من معاملتها كجرائم خطيرة.

بالإضافة إلى الصعوبات المالية والشعور بالوحدة وعبء العمل، فإن ظروف المعيشة البائسة تجعل محنة العمال المهاجرين أكثر صعوبة، في البحرين ، استقال أكثر من 100 عامل يقيمون في مخيمات العمل بسبب الأجور غير المدفوعة أو تم طردهم من قبل شركاتهم، ويعيش العديد منهم الآن في البحرين مع وضع قانوني غير منتظم لأن شركاتهم فشلت في تجديد تأشيراتهم.

ويخشى العمال مع البطاقات والتأشيرات منتهية الصلاحية من أن يتم احتجازهم من قبل الشرطة، ويخشون من المغادرة للعثور على وظيفة أخرى أو حتى الذهاب إلى العيادة، علاوة على ذلك، فإن معاناتهم تتفاقم عندما تكون الإقامة الآمنة والملائمة ونقص المواد الغذائية قضية أخرى يجب أن يواجهها هؤلاء العمال، وقد وردت تقارير كثيرة عن الظروف المعيشية الرهيبة في معسكرات العمل حيث ذكر البعض أن ما يصل إلى 12 شخصًا ينحصرون في غرفة واحدة مزدحمة (على الرغم من وجود قانون بحريني ينص على 8 أشخاص كحد أقصى لكل غرفة). بالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي بعض المخيمات على مراحيض عاملة أو مياه جارية في الحمامات – مما يجبر العديد من العمال على استخدام دلاء المياه لتنظيف أنفسهم.

في حين أن هناك مشاركة اسمية نيابة عن الحكومة البحرينية، لا تظل هناك حاجة ماسة للإصلاح فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، لا تزال ظروف العمل سيئة بالنسبة للعديد من العمال المهاجرين في البحرين بسبب عدم وجود حد أدنى للأجور لعدم وجود قوانين معمول بها تضمن حمايتهم. يمكن إرجاع ارتفاع حالات الانتحار بين العمال الفقراء والعمال الآخرين إلى الصعوبات المالية، ويشعر بعض الأطباء البحرينيين بالقلق مخافة أن المزيد من حالات الانتحار أمر لا مفر منه إذا لم تتحسن الظروف المعيشية للعمال.

على الرغم من الجهود التي يبذلها العديد من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، يجب على الحكومة إظهار القلق من أجل إحداث تغيير دائم. في نهاية المطاف، من المهم أن تعمل السلطات على القضاء على انتهاكات حقوق المهاجرين ومحاسبة الجناة. وفي حين أن السبب الدقيق وراء انتحار كل عامل مهاجر قد يكون مجهولاً، فإن نمط الصعوبات المالية المستمر والاكتئاب والظروف المعيشية البائسة هي عوامل سائدة.

المصدر:  منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين