العالم - فلسطين المحتلة
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست المؤلف من 120 عضوا قانون "القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويمنح هذا القانون "اليهود فقط حق تقرير المصير" بينما وصفه العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري ومزقه نواب العرب في جلسة الكنيست.
ويزعم القانون أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.
كما ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
ويزعم القانون أيضا على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن "الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، وأن الدولة "ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل".
وفي ختام الجلسة مزق نواب المشتركة نص القانون ورموه بوجه بنيامين نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، وعندها طلب رئيس الكنيست إخراجهم من القاعة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون وضع على جدول أعمال الكنيست منذ سبع سنوات، وجاء في ظل رفض الجانب الفلسطيني الاستجابة لشرط الاعتراف بـ" إسرائيل كدولة يهودية"، وهي الورقة التي بدأت حكومة اليمين الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، التلويح بها لوضع المزيد من العقبات في وجه العملية السياسية المتعثرة.
وفي ما يلي النص النهائي لـ"قانون القومية" :
"1) المبادئ الأساسية
(أ) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2) رموز الدولة
(أ) اسم الدولة "دولة إسرائيل".
(ب) علم الدولة أبيض وعليه خطان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.
(ت) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث) النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هتكفا".
(ج) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.
3) عاصمة الدولة
القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.
4) اللغة
(أ) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.
(ت) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.
5) لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6) العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.
(ب) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7) الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8) التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.
9) يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.
10) أيام الراحة والعطل
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
11) نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست."
فقد اعتبرت حركة حماس "قانون القومية" شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، والدعم الأميركي اللامحدود. ودعا للاتفاق على استراتيجية فلسطينية للدفاع عن الحقوق، وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات رادعة للاحتلال.
وقد أكد د.يوسف الحساينة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن قانون "القومية" الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى طافح بالعنصرية والكراهية.
وشدد القيادي الحساينة، على أن هذا القانون يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن "إسرائيل" ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.
وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أنه في حال دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، فإننا أمام مرحلة جديدة من مراحل التهجير "الترانسفير" لأهلنا في القدس والداخل المحتل، والتغول الاستيطاني، وهو ما يستوجب توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا المخطط الإجرامي الخطير.
وعدّ الحساينة، هذا القانون من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة.
وطالب الحساينة، السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذى يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالاً مريحاً وبلا كلفة.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأكدت أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني.
وأشارت عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأميركية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري.
كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأكدت في بيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وهويته وتقرير مصيره والتصدي للقوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان منفصل، إن إسرائيل نجحت في "قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون".
وأضاف عريقات أن التشريع "يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين".
وحذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم من أن قانون "القومية" يشمل أيضا الضفة الغربية، ونقلت عنه الأناضول قوله إن القانون نص حرفيا على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ولم يقل "دولة إسرائيل"، علما بأنه بالنسبة للذين صاغوا القانون فإن "أرض إسرائيل تشمل الضفة الغربية"، وهذا ليس بالشيء السري وإنما يقولونه في تصريحاتهم، حسب غنايم.
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة الشيخ كمال الخطيب أن القانون "خطيرا جدا وستكون له تداعيات على المواطنين العرب".
وأوضح أن اعتداءات الاحتلال على فلسطينيي الداخل ستتم الآن بقانون، مبرزا أن القانون جاء ليؤكد على طبيعة الصراع باعتباره صراعا عقائديا ودينيا، فالسياسات الإسرائيلية كانت تعتمد دائما أن "الدولة يهودية" وتتعامل على هذا الأساس.
وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، الخميس، قانون "القومية" العنصري من جهتها معتبره إياه "باطلا".
وفي بيان صادر عن الجامعة، قالت إن "المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات (الاحتلال الإسرائيلي) العنصرية".
واعتبرت "إقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن ترتب للاحتلال أي شرعية".
وأكدت الجامعة على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال، بإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية".
من جانبه، طالب البرلمان العربي ، بعقوبات دولية ضد كيان الاحتلال ردا على إقرار قانون القومية، الذي يكرس التمييز والفصل العنصري .
وقال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، حسب بيان، إنه يرفض ويدين قانون القومية ويطالب بعقوبات دولية ضد كيان الاحتلال الذي يكرس التمييز والفصل العنصري البغيض .
وحذر رئيس البرلمان العربي من النتائج الكارثية لهذا القانون الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان (..)، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر .
وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي -الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه .
وشدد السلمي على أن القانون يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي على القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا البرلمان العربي البرلمانات الإقليمية والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة .
وكذلك دعا إلى إجبار الاحتلال على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس .
وتوالت ردود الفعل المنددة بقانون "القومية" حيث أدانت كل من تركيا وقطر والأردن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية القرار بأشد العبارات ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه "ترسيخ للتمييز واللامساواة".
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه "لا يمكن القبول إطلاقا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني".
ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي إلى إبداء موقف إزاء ما سماه "الظلم الواقع أمام أنظار العالم".
وجدد قالن تأكيد عدم اعتراف تركيا بإعلان القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وإقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي، ورفض أنقرة لمساعي إقامة "إسرائيل" نظام أبارتايد (نظام فصل عنصري).
كما أعلنت دولة قطر استنكارها الشديد لقانون القومية الذي تبناه الكنيست، مؤكدة أنه قانون "يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل، وتمييزا صارخا تجاه العرب من أصحاب الأرض" مضيفا ان "هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة في أثناء الحروب، وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016، الذي أقره مجلس الأمن الذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
ودعت قطر المجتمع الدولي إلى "تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الأيديولوجي الطابع، والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي"، كما طالبت قطر "كل من له تأثير على إسرائيل بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الإنسانية لثني الأخيرة عن قرارها هذا، والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها"، بحسب البيان.
وأدان الأردن القرار، حيث اعتبرت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه "يكرس الفصل العنصري.. ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذا القانون، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".
وأضافت "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما، وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل يتعين تجنبها".
فيما رأت منظمة العفو الدولية في القرار "ترسيخا لسبعين عاما من التمييز واللامساواة في حق غير اليهود من خلال قانون ذي صفة دستورية".
واعتبرت أن هذا القانون يجعل الفلسطينيين الذين يشكلون خمس السكان "مواطنين من الدرجة الثانية رسميا".
وقال خبراء فلسطينيون، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي ، قانون "القومية"، يؤسس لمرحلة جديدة من الفصل العنصري والتطهير العرقي، وينسف عملية التسوية.
واعتبر الخبراء، أن "القانون" يمهد الطريق لارتكاب عمليات تهجير فردي أو جماعي بحق الفلسطينيين وخاصة فلسطيني 1948.
وقال المحلل السياسي طلال عوكل إن "إسرائيل تتدهور وتنحط نحو العنصرية، وتؤسس لسياسة تطهير عرقي بحق فلسطيني 1948".
وأَضاف "الفلسطينيون في إسرائيل سيتعرضون لتمييز وضغط مضاعف، والمشروع سيسرع من عملية التهجير الفردي أو الجماعي للفلسطينيين تحت مسميات عدة".
ولفت إلى أن "القانون من شأنه طرد الفلسطينيين من المدن المختلطة التي يعيشون فيها جنبا إلى جنب مع اليهود".
ووصف "عوكل" القانون بقانون التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، وقال "العالم لم يتحمل العنصرية في جنوب إفريقيا، ولن يتحمل العنصرية الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "الاستيطان بات جزءاً من سياسة اسرائيل، وبالرغم من ممارسته عبر السنوات الماضية، وتشجيع الحكومة له، لكن القانون يشرع عملية إزاحة الفلسطينيين من أرضهم وتوطين اليهود بدلا منهم".
وقال "إسرائيل من خلال تشريع سلسلة من القوانين تنهي عملية السلام مع الفلسطينيين".
بدوره، وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم قانون القومية بـ"العنصري والفاشي والنازي، وينتمي للعصور الوسطى".
وشدد سويلم على "ضرورة محاصرة القانون واسقطاه، حيث يرفض القانون الدولي قيام أي نظام سياسي على أسس عنصرية، أو عرقية، وقال "القانون يتنافى مع المنظومة القانونية والأخلاقية الأممية".
وأشار إلى "أن إسرائيل جعلت من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 جزء من مصالح الدولة العليا".
من جانبه، قال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إن "القانون يعطي حق تقرير مصير لليهود وينفي تاريخ أو ارتباط أي جماعات أخرى بالأرض، ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصليين كأقلية لا يحق لها تقرير مصيرها".
وأشار إلى "أن القانون هو واحد من مجموعة قوانين عنصرية، ويوصف اتباع الديانة اليهودية بأنهم أعلى درجة في المواطنة من أي جماعات أو ديانات أخرى".