رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بدعم صمود الشعب الفلسطيني

رؤساء البرلمانات العربية يطالبون بدعم صمود الشعب الفلسطيني
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

طالب رؤساء البرلمانات العربية، إلى تعزيز دعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض قانون "القومية" العنصري.

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في جلسة طارئة للاتحاد، عقدها في القاهرة، بناء على طلب دولة الكويت، بغرض بحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وافتتح رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان المصري، علي عبد العال أعمال الجلسة، موضحا أنها تأتي لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفق "قدس برس".

كما تأتي الجلسة الطارئة، لبحث تداعيات قانون "القومية" وكذلك قرار الإدارة الأمريكية الحالية نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، بحسب عبد العال.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم: "عندما طلبنا عقد جلسة طارئة، كنا نتوقع تساؤلا عما حدث لكي نعقد تلك الجلسة؟".

وأجاب الغانم: "القضية الفلسطينية بالنسبة لنا موضوع طارئ باستمرار".

وأضاف: "نسكت فيتمادى العدو ونرفع شعار الواقعية فيتغطرس أكثر، فنعمل بفنون السياسة فتنقل السفارة إلى القدس".

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن "كلّ اجتماع ونشاط يسمع فيه اسم فلسطين مهم ويؤذي سمع العدو والكيان الغاصب".

وحثّ الغانم على "اتخاذ مواقف جادة وليس مواقف مؤقتة لحل أزمة فلسطين ودعمها".

وأضاف: "الشعوب لا تنسى، وعلى العدو أن يتقين أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. زوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ولا شيء غير ذلك".

من جهته، قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح: إن الشعب الفلسطيني يتعرّض لحرب شرسة ومفتوحة، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بنقل سفارة بلاده إلى القدس، الأمر الذي يشكّل عقبة أمام مساعي السلام، وإصرار نحو اتخاذ خطوات تصعيد غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني، بالضغط على دول العالم لنقل سفاراتها هي الأخرى للقدس.

وأضاف صبيح أن "الاستجابة لدعوات ترمب كانت محدودة جداً، وهو ما دفع إسرائيل لشن حرب تطهير عرقية ضد الفلسطينيين، خاصة بمنطقة الخان الأحمر الفلسطينية، شرقي القدس، مستغلة القرار الأميركي"، متابعاً "القدس تتعرّض لاعتداءات صارخة يومية بحماية قوات الأمن الإسرائيلي، وللأسف يتم ذلك بشكل وحشي أمام مسمع ومرأى العالم".

وأشار كذلك إلى أن "الكنيست الإسرائيلي يدعم هذه الحرب بسن تشريعات مخالفة للقوانين، والاتفاقيات الدولية، وكان آخرها قانون القومية الذي يُمهد لحرب دينية".

بدوره قال عضو البرلمان اللبناني، ميشال موسى: إن المبادرة لعقد الاجتماع الطارئ -حتى ولو جاءت متأخرة- فإنها ضرورة لترتيب الأولويات، وعدم تقديم أي ملفات على القدس والقضية الفلسطينية.

ودعا موسى إلى انعقاد مفتوح للاتحاد البرلماني العربي لمتابعة التطورات في فلسطين، وجولات المبعوثين الذين يجوبون المنطقة لإرساء "صفقة القرن". 

كذلك أشار النائب اللبناني إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وصلت إلى 124 عدواناً هذا العام، حتى شهر أيار/مايو الماضي، إلى جانب صياغة الكنيست لعدد من التشريعات، من أبرزها منع تصوير جنود الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى، وتسريع هدم البيوت، وإخضاع الضفة للسيادة الإسرائيلية"، محذراً من أن إسرائيل لن تتوانى في لحظة ما عن تفجير المسجد الأقصى، إذا ما اقتصرت ردود الفعل على "الإدانة".

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الشورى (البرلمان) القطري أحمد بن عبد الله، في كلمته بالاجتماع: إن بلاده "لا تزال داعمة لأهل قطاع غزة والضفة الغربية على كافة المستويات، حتي يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه".

ودعا إلى التعاون وتعزيز الدعم للشعب الفلسطيني والسعي لرفع الحصار عنه، ودعم حقه في تقريره مصيره وإقامته دولته وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أهمية "عدم ترك أي وسيلة إلا وتجربتها، من الدخول في مفاوضات، إلى اللجوء للمحافل الدولية، مع ضرورة نبذ الخلافات بين العرب كدول وحكومات، وكذلك بين الفلسطينيين، بهدف تعزيز دعم الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عنه، حتى يتمكّن من إقامة دولته المشروعة".

بدوره أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن قضية فلسطين ستبقى تؤرق كل الشعوب العربية، معلنًا رفض بلاده لقانون "القومية" الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "خطير".

وقال: "تابعنا بكل أسف هذا القانون، وهو يشرع للعنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض، وينفي حقهم في تقرير المصير ويشرعن للاستيطان".

من جانبه، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها مساعده السفير سعيد أبو على بـ"إجراء تحقيق دولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني"، محذرا من مخاطر قانون "القومية" الإسرائيلية.

من جهته قال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني: إن "اجتماع اليوم يدفع إلى اتخاذ موقفٍ جامع ضاغط يُسهم في وقف آلة الحرب والتطرف الإسرائيلية، ويرفض كل أشكال التسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية".

بدوره دعا السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني من كيان يستخدم إرهاب الدولة ويلجأ إلى كل أشكال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويهدد الإنسان الفلسطيني في حياته ووجدانه وكرامته وهويته".

وأشار إلى أن "المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق متظاهرين فلسطينيين عزل بقطاع غزة وهم يناضلون من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم وبلداتهم دليل على الهمجية الإسرائيلية".

من جهته دعا رئيس المجلس الوطني السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إلى ضرورة استغلال العرب حالة الرفض الدولي الكبير للقرار الأمريكي، والعمل على التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وفضحها أمام العالم، منبّهاً إلى أن أمريكا اعتمدت في قرارها الأخير على قانون صدر في عام 1995، ومن ثم على العرب العمل معاً من أجل الضغط على "الكونغرس" لإلغائه، وعدم الاكتفاء بإظهار الإدانات دون خطة وبرنامج عمل ضدّ دولة الاحتلال.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوفد الصومالي، سعيد محمد محمود، دعم بلاده لجميع القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية، والرامية إلى رفع معاناة الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عنه، واسترداد أرضه وحقوقه المشروعة.

يشار إلى أن اتحاد البرلمانات العربية، منظمة عربية تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، وتأسس في حزيران/يونيو 1974، وتسلمت مصر رئاسته في نيسان/أبريل الماضي لمدة عام خلفا للمغرب.