العالم - البحرين
إعلانات فاضحة تُنشر مجددا في صحف هندية تطلب مهندسين وأخصائيين تشغيليين لشركتين حكوميتين تنضويان تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين القابضة الذراع الاستثمارية للحكومة، هذه الإعلانات لا تعكس سوى سياسة ممنهجة باتت واضحة في إقصاء المواطنين وتهميشهم كما هو الحال في عمليات التوظيف في وزارة التربية والتعليم.
الرئيس التنفيذي لألبا زعم في أبريل أن الشركة ملتزمة في مشاريعها الحيوية مثل مشروع الخط السادس عن إيجاد الوظائف للبحرينيين وتدريبهم بشكل منتظم لضمان استعدادهم لتولي المهام والمسؤوليات التشغيلية، إلا أن هذا الكلام ينفيه الوقائع حيث تواصل ألبا استقطاب عمالة أجنبية منذ سنوات.
ألبا لديها تاريخ طويل في المخالفات في مجال التوظيف فبعدما قامت بفصل أعداد كبيرة من المواطنين في العام 2011 على خلفية الاحتجاجات الديمقراطية ولم تعيدهم لأعمالهم؛ أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2013-2014 عن قيام الشركة بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية، ودون إجراء الامتحانات المقررة للوظائف الشاغرة لتحديد مدى تناسب المتقدمين بحجة اعتماد سياسة التوظيف المباشر لسد الشواغر الحساسة ومواجهة أية صعوبات قد تحدث جراء أية حوادث طارئة كما حدث في العام 2011.
وأورد التقرير ملاحظاته عن وجود بعض جوانب القصور المتعلقة بها شملت قيام الشركة بالتوظيف المباشر من خارج الشركة بناءً على موافقات من الرئيس التنفيذي ودون الإعلان عن الوظيفة داخل الشركة للتأكد من وجود مرشحين من ذوي الكفاءات والمهارات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، مما يعد مخالفة للبند (1) من تلك السياسة.
ويقضي البند أعلاه بمنح الأولوية لشغل الوظائف للموظفين البحرينيين من داخل الشركة، وفي حالة عدم توافر الخبرة والمهارة من الداخل، يتم اللجوء إلى التوظيف من خارج الشركة. كما يخالف البند (3.1) من نفس السياسة الذي يلزم الإعلان داخل الشركة عن جميع الوظائف الشاغرة ما دون وظيفة مدير، وينبغي أن ينص الإعلان بوضوح على مواصفات الوظيفة والحد الأدنى للمؤهلات الأساسية المطلوبة.
وأكد التقرير كذلك قيام ألبا بناءً على موافقات صادرة من الرئيس التنفيذي، ببعض عمليات التعيين دون وجود شواغر على الهيكل التنظيمي، مما يعد مخالفة للبند (2.1) من السياسة رقم (09/2) والذي يتطلب وجود شواغر في جميع حالات التوظيف.